أكد الوزير الإبراهيم أن مشاريع وزارة الكهرباء مستمرة بلا توقف، و»قد رفعنا كتابا طالبنا بمشروع قانون لتعديل المادة الخامسة من قانون 39 لعام 2010، ليسمح للوزارة بأن تبني محطات أكثر من 500 ميغاواط، ومشروع القانون في مجلس الأمة، وإن تمت الموافقة عليه فسيترك للوزارة بالإضافة إلى لجنة المبادرات تحديد الحجم الإنتاجي للمحطات التي سيتم إنشاؤها».

وأوضح أن فترة الإعداد لتلك المشاريع، سواء كان المشروع 500 ميغاواط أو 2500 هي نفس الفترة التي يتم استغراقها، لذلك طالبنا بتعديل تلك المادة على القانون، لكي نستطيع أن نوفر الطلبات المتجددة والمستمرة على الطاقة الكهربائية وعلى المياه.

Ad