أكد مدير مركز الشال للدراسات جاسم السعدون أن "هناك مَن يسعى عبر تعديل قانون هيئة أسواق المال إلى العودة مرة أخرى إلى التداولات غير المنضبطة في البورصة".

وقال السعدون لـ"رويترز"، التي أجرت تحقيقاً عن التعديلات المقترحة على قانون الهيئة والخلاف حول قواعد الحوكمة، إن محاولة إضعاف هيئة أسواق المال "ستؤدي حتماً إلى الدخول مرة أخرى في فوضى التداول والتكسب من وراء التداول بكل الخطايا من خلال معلومات داخلية... إلى آخره"، مضيفاً أن "الكلام في ظل هذا الجو الملبد بالغيوم عن تعديل القانون أمر في غاية الخطورة".

Ad

واقترح بدلاً من تعديل القانون مد أجل المهلة الممنوحة للشركات لتطبيق قواعد الحوكمة الملزمة سنة إضافية إلى نهاية 2015، وأن تُقسَّم مدونة الحوكمة البالغة 70 صفحة إلى ثلاثة أجزاء.

ورأى أن الجزء الأصغر من القواعد يمكن أن يتراوح بين 10 و15 صفحة، ويكون ملزماً للشركات، بينما الجزء الثاني غير ملزم "ويفترض أنك إذا لم تطبقه أن تعطي تفسيراً لماذا لم تطبقه، ولا يترتب عليه عقوبات، في حين يبقى الجزء الثالث من المدونة، وهو الأكبر، اختيارياً".
الكويت