أكد النائب راكان النصف أن تصويته جاء لتمكين النائب المستجوب من صعود المنصة، ومناقشة القضايا التي تقع في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، مبينا ان موقفه جاء بعد استشارة الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة، الذين أكدوا عدم دستورية تلك المحاور، وعدم توافقها مع تفسير المحكمة الدستورية بشأن مفهوم السياسة العامة التي يساءل عنها رئيس الوزراء.وقال النصف، في بيان صحافي عقب جلسة مجلس الامة امس، إن موقفه يأتي التزاما بالقسم الدستوري باحترام الدستور، وليس انتصارا لفريق ضد آخر، مشيرا الى أن "النائب المستجوب لم يمنع من أداء حقه الدستوري، وكان أمامه فرصة لصعود المنصة وطرح ملاحظاته على السياسة العامة لأداء رئيس الوزراء وحكومته، إلا أنه آثر تقديم استجواب آخر للرئيس ونحن بانتظار الاطلاع على الصحيفة الجديدة". وبين أن طلب رئيس الوزراء كان يتطلب من النواب اتخاذ موقف بشأنه، مشيرا الى أنه آثر الانتصار للنصوص الدستورية التي فسرتها قرارات المحكمة الدستورية، وهي تمثل الطريق القويم في العلاقة بين السلطتين.وأكد ان "صحيفة الاستجواب حملت الكثير من القضايا المستحقة، إلا أنها لم تكن ضمن اختصاصات رئيس الوزراء، ما يحتم علينا أن نبر بقسمنا الدستوري"، لافتا الى أنه سيقف مع أي استجواب لا يخالف الدستور، وسيحكم عليه بعد الاستماع للطرفين.
برلمانيات
النصف: تصويتي جاء لتمكين النائب من صعود المنصة
13-11-2013