صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها امس ميزانية البنك المركزي للسنة المالية 2014/2015 موضحا أن الايرادات المتوقعة للسنة المالية 2014/2015 تقدر بمبلغ 61.777 مليون دينار بينما بلغ اجمالي المصروفات المقدرة 97.607 مليون دينار.

وقال عبدالصمد: تمت مناقشة ابواب المصروفات والايرادات وكيفية التوصل الى تقديرات كل باب، وتبين للجنة ان لدى البنك 142 وظيفة شاغرة للكويتيين مطلوب التعيين عليها خلال السنة المالية 2014/2015، وأكدت اللجنة ضرورة شغل هذه الوظائف خاصة ان هناك الكثير من طالبي الوظائف من الكويتيين والباحثين عن العمل.

Ad

كما طالب بضرورة قيام البنك المركزي بمتابعة البنوك المحلية التي تخالف القوانين الصادرة من مجلس الامة وبالذات قانون صندوق دعم الاسرة، حيث يبين المحافظ ان هناك سوء فهم للقانون من قبل بعض المواطنين، اما بخصوص الاعباء التي يتحملها العملاء كرسوم او عمولات فإنهم يتابعون هذا الامر وهو تحت المراقبة.

وأوضح نائب المحافظ للجنة انه في عام 2013 تم وضع نظام جديد للموظف المتميز يهدف الى تشجيع الموظفين ومكافأة المتميزين منهم وفق اسس ومعايير معينة,

وقال عبدالصمد: كذلك بين نائب المحافظ للجنة انه طلب من البنوك المحلية في حال تعيين قيادي غير كويتي ان يلتزم الاخير بتدريب عنصر كويتي ليحل محله في حال انهاء عقده، كما اشار الى أنه يوجد لدى البنك المركزي خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين، وكذلك طالب البنوك المحلية بان يتم تسليم العميل المقترض صورة من عقد القرض.

واضاف: اثار رئيس اللجنة دراسة فكرة تعيين مكاتب التدقيق الخارجية بواسطة البنك المركزي، في حين بين نائب المحافظ انه لا يتم تعيين مكاتب التدقيق الخارجية الا بمعرفتهم بعد ان يتم تحديد نطاق المراجعة لهذه المكاتب من قبل البنك المركزي,

وكذلك قامت اللجنة بمناقشة مشاريع البنك المركزي ومن ضمنها مشروع انشاء المبنى الجديد الذي من المتوقع ان يتم التسليم النهائي والانتقال له خلال الربع الاول من 2015 وقد ادرج في ميزانية البنك مبلغ 26.9 مليون دينار خاص لتجهيز المبنى بالاضافة الى تكلفة التأثيث والتجهيزات الداخلية للمشروع، علما بان التكلفة الاجمالية للمبنى قد ارتفعت من 38 مليون دينار الى 125 مليون دينار خلال سبع سنوات ذلك اضافة الى التكلفة الاجمالية للاثاث المقدرة بـ 30.5 مليون دينار.

وفي ما يخص الاصدار الجديد للعملة "الاصدار السادس" قال عبدالصمد ان البنك افاد بانه بعد دراسة هذا الموضوع تبين وجود مبررات لهذا الاصدار من اهمها مضي عشرين سنة على الاصدار الخامس ومن المتعارف عليه عالميا ان معدل تغيير اصدار العملة يكون كل سبع سنوات، بالاضافة الى التطورات العالمية للعلامات الامنية التي وجد ان الاصدار الجديد يتميز بها ويتسق مع التطورات.

ولفت الى ان البنك ادرج في ميزانية السنة المالية السابقة 2013/2014 مبلغ 5.544 ملايين دينار 65% من هذا المبلغ توجه الى تكاليف الاصدار السادس بما فيها تكلفة النقل بالطائرة والـ 35% المتبقية توجهت الى الاصدار الخامس رغم وجود مخزون احتياطي منه يقدر بـ 957 مليون دينار وهو ما تحفظت عنه اللجنة حيث كان بالامكان التقليل من كمية الاصدار الخامس عند اتخاذ قرار تغيير العملة.
الكويت