نأى الجيش التركي أمس بنفسه عن التدخل في الجدل السياسي الدائر في تركيا، مشدداً على التزامه بـ"مسؤولياته الدستورية"، في وقت شدد القضاء التركي طوقه على رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان الذي وجد نفسه في موقف حرج، مع تفاعل "فضيحة الفساد"، التي هزت عرشه بعد 11 عاماً من الحكم المطلق لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وغداة فشل التعديل الوزاري الواسع، الذي أجراه أردوغان، وشمل نصف حكومته تقريباً، في احتواء للغضب الشعبي المتصاعد، تواصلت التظاهرات أمس في مختلف المدن.

Ad

وعطل مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا، أمس، مرسوماً حكومياً، صدر الأحد الماضي، يجبر عناصر الشرطة على إعلام رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في البلاد يأمر بها القضاء، وهو الإجراء الذي اعتبر أداة للحكومة للسيطرة على الشرطة.

وبعد قرار مجلس الدولة، أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، أمس، تعليمات لقوات الشرطة بتنفيذ الحملة الثانية ضد الفساد والرشوة، بعد امتناعها. يذكر أن النائب العام في مدينة إسطنبول معمّر أكاش، كشف أمس الأول، في بيان له، عن ضغوط تمارس عليه، وتمنعه من ممارسة مهامه في التحقيق بقضية فساد ثانية، واصفاً ذلك بـ"التدخل الصارخ" في السلطة القضائية.

ومع حصار القضاء حكومة أردوغان، وجه ثلاثة نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أمس، ضربة قوية إلى الحكومة بإعلان انسحابهم من الحزب، ومنهم وزير الثقافة السابق أرتورول غوناي، الذي اتهم "العدالة والتنمية" بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.

(أنقرة، إسطنبول - أ ف ب، رويترز، يو بي آي)