نظم الجيش التايلاندي اليوم اجتماعا بين الخصوم السياسيين في بلاد تشهد ازمة دموية منذ سبعة اشهر لمنع تحولها الى "اوكرانيا او مصر" وذلك غداة الاعلان عن فرض القانون العرفي وفي ظل ضغوط دولية لرفعه في اقرب وقت.

وبعد يوم على اعلان الجيش للقانون العرفي والهادف الى "اعادة السلام والامن العام"، ترأس قائد الجيش الجنرال برايوت تشان او تشا اجتماعا ضم الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي والمتظاهرين من الجانبين بالاضافة الى رئيس مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية.

Ad

وقرر المشاركون الاجتماع مجددا الخميس. وقال الامين العام للجنة الانتخابية بوشونغ نوتراوونغ لوكالة فرانس برس انه "على كافة الاطراف دراسة مختلف الحلول الممكنة للبلاد" منذ الآن.

وحصل الاجتماع في غياب رئيس الحكومة الانتقالي نيواتومرونغ بونسونغبايزان، الذي تحدث عن التزامات اخرى، ومثله في الاجتماع خمسة وزراء.

وبالرغم من اعلان القانون العرفي، ابقى الجيش في السلطة الحكومة الانتقالية التي اهتزت بعد اقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا مطلع ايار/مايو. كما اكد الجيش ان القانون العرفي اجراء وارد في الدستور وليس انقلابا.

وتاريخ تايلاند حافل بالانقلابات (18 محاولة او انقلاب ناجح منذ 1932 عند اقامة الملكية الدستورية). واطاح الانقلاب الاخير في 2006 برئيس الوزراء ثاكسين شيناواتارا، وهو شقيق رئيسة الحكومة المقالة وموجود حاليا في المنفى.

ومنعت الحكومة الاربعاء من استخدام مقر وزارة الدفاع والذي تعمل منه لادارة الازمة منذ عدة اشهر اثر الحصار الذي فرضه متظاهرون على مقرها.

كذلك فرض الجيش السيطرة على وسائل الاعلام ومواقع التوصل الاجتماعي. وكشف الاربعاء عن قيود جديدة ليوقف بالنتيجة 14 محطة تلفزيونية خاصة عن البث. ومنع وسائل الاعلام من نقل اي تعليقات سياسية لغير المسؤولين الرسميين.

ولم يحدد الجيش فترة تطبيق القانون العرفي الذي فرض من اجل مواجهة ازمة اسفرت حتى الآن عن مقتل 28 شخصا واصابة المئات. لكنه تحدث عن امكانية ان يستمر لاشهر عدة.

وحسب ما نقل مسؤول عسكري فان الجنرال برايوت قال الثلاثاء "لن اسمح بأن تصبح تايلاند مثل اوكرانيا او مصر".

وبدا المجتمع الدولي، من الامم المتحدة الى الاتحاد الاوروبي، قلقا ازاء التطورات في تايلاند. وقال نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون شرق آسيا داني راسل "نريد ان نرى عودة سريعة للديموقراطية الكاملة في تايلاند واحترام المؤسسات الديموقراطية".

واعتبرت واشنطن، الحليف العسكري لبانكوك، ان ما حصل ليس انقلابا.