القضيبي لاتخاذ إجراءات لوقف التلاعب في تخصيص المزارع

دعا النائب أحمد القضيبي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير الى اتخاذ اجراءات فورية لوقف التلاعب في تخصيص المزارع لمن لا يستحق، مشيرا الى أن اللوائح الداخلية لهيئة الزراعة أعطت صلاحية توزيع توزيع الحيازات الزراعية بيد رئيس الهيئة منفردا وهو ما تسبب بتوزيع المساحات كهبات وليس من أجل الاستفادة بزيادة الانتاج الزراعي المحلي للدولة.

وقال القضيبي في تصريح صحافي ان الأصل في توزيع الأراضي الزراعية هو توفير الاحتياجات المحلية، إلا أن الأمر في الآونة الأخيرة انحرف عن هدفه وأصبحت المزارع توزع لأهداف سياسية أو من باب المعارف الشخصية، مؤكدا أن هذا الأمر يستوجب وقفه جادة من الوزير العمير لوقف العبث بأراضي الدولة.

وأوضح القضيبي أن اللائحة الداخلية أعطت لرئيس الهيئة الصلاحية المنفردة في تخصيص الحيازات الزراعية، وهذا الأمر لا يمكن القبول به واستمراره، داعيا الوزير العمير الى وقف تخصيص جميع الحيازات الفردية لحين وضع لائحة تنفيذية جديدة تسد الثغرات التي تمكن من خلالها البعض من الحصول دون وجه حق على أراض زراعية بهدف المتاجرة بها وليس الزراعة وتطويرها.

وأشار القضيبي الى أن قرار التخصيص أو السحب يجب أن يكون صادرا من مجلس الإدارة بعد التحقق من مطابقة الطلب للشروط، كما أن عملية بيع المزارع يجب أن توضع في إطار يحمي الأراضي الزراعية من المتاجرة العقارية، لافتا الى أن الوضع الحالي يتطلب معه ألا يتم بيع أي حيازة زراعية إلا بعد سنوات محددة شريطة أن تكون الحيازة منتجة.

وشدد القضيبي على ضرورة أن يولي الوزير العمير الملف أهمية قصوى، والتحرك السريع لطيه وللحفاظ على أملاك الدولة من الشبهات التي حامت حول عمليات التخصيص.

من جهته، وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير.

وجاء في نص السؤال: ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجود هدر للمال العام في دعم الاعلاف يقدر بنحو 1600000 د. ك فما الاجراء المتخذ من قبلكم للتحقيق في الشبهات ووقف الهدر ومحاسبة المسؤولين المباشرين عنه؟

وتابع: اشتمل تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على وجود تجاوزات في توزيع قسائم الهيئة لتربية الخيل العربية، ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة للمحافظة على املاك الدولة وقسائمها لوقف التجاوز والمخالفات؟ وهل تمت اعادة الحيازات المخالفة؟، وهل قامت الوزارة ازاء المخالفتين السابقتين بتشكيل لجنة تحقيق لبحث التجاوزات؟

وأضاف: هل تم توزيع قسائم زراعية لقياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية او لأقرباء لهم حتى الدرجة الرابعة؟ وهل تم التصرف بها بالتنازل عن الحيازة بالبيع بقصد التربح غير المشروع وبالمخالفة لأحكام القانون والنظم واللوائح المتبعة؟

وقال النصف: بعد سلسلة الملاحظات التي اعتمدها تقرير ديوان المحاسبة وما استتبعها من شغل مقعد (مدير عام الهيئة) ما المعايير المتبعة لإعادة تشكيل المناصب في الهيئة لضمان جودة العمل والخدمة في المستقبل؟، وهل القرارات المؤقتة بالتعيين تعتبر مؤشرا للتسكين في الوظيفة العمومية مستقبلاً؟ طالبا موافاته بالإجابة في أسرع وقت ممكن ليتسنى القيام بالواجب الرقابي تحقيقاً للمصلحة العامة.