أبلغ وزير المالية مصطفى الشمالي الهيئة العامة للاستثمار، تجميد جميع الدراسات التي قدمتها أو ستقدمها شركات الاستثمار، والتي تتضمن خططاً معينة لإنقاذ الشركات المتعثرة أو دعمها ماليا.

وقالت مصادر مطلعة من هيئة الاستثمار لـ"الجريدة"، إن "الوزير وجّه رسالة إلى الهيئة طلب فيها تجميد دراسة الاقتراحات التي قدمتها أو ستقدمها شركات الاستثمار بشأن تأسيس صناديق لأصول أو ديون تلك الشركات لدعم نفسها على حساب المال العام".

Ad

وأكدت المصادر، أن "وزير المالية أكد في رسالته أن قانون الاستقرار المالي هو الحل المتاح لدعم الشركات المتعثرة، وليس هناك من سبيل آخر، كما أن الدولة ليست مسؤولة عن الأوضاع المتردية لتلك الشركات، ولن تتحمل أخطاءها".   

وأوضحت أن "رسالة الوزير جاءت لتؤكد رغبة الهيئة في عدم فتح باب المساهمة في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بهذه الطريقة، لاسيما بعد إقرار قانون الاستقرار، وبعدما أثارت تلك الدراسات تساؤلات بشأن نوايا تلك المؤسسات حيال المال العام، ومستقبل مستحقيه من الأجيال القادمة".

وكانت شركات متعثرة تقدمت بدراسات عدة، تتضمن اقتراحات بإنشاء صناديق لمواكبة قانون الاستقرار كان آخرها اقتراحان، الأول يتضمن تأسيس صندوق يضم الأصول المسمومة لشركة معينة، يعمل على تحويل ديونها إلى وحدات ضمن أصول الصندوق، والآخر إنشاء صندوق يوفر للعديد من المستثمرين المتعثرين في أدوات الدين المحلية كالمرابحات وصناديق السوق النقدي وصناديق الاستثمار ويعانون توقف شركات الاستثمار المحلية المدينة عن الدفع بسبب شح السيولة، يوفر مجالاً من "الكاش" لاسترداد أموالهم.