ارجأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الاجتماع الذي كان مقررا عقده الاسبوع الجاري بحضور رئيس مجلس الامة ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية، لمناقشة آلية متابعة مخالفات ديوان المحاسبة التي سجلها على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية.

واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان عقد القمة العربية - الافريقية حال دون عقد هذا الاجتماع الذي نأمل في عقده خلال الفترة المقبلة.

Ad

وأثنى عبدالصمد على الاهتمام الحكومي الذي برز اخيرا حيال ملاحظات ديوان المحاسبة الذي تمثل في تشكيل لجان تحقيق في بعض الوزارات مضيفا ان معلومات وردتنا بتوجه مجلس الوزراء لاعادة تشكيل لجنة لدراسة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية طبقا لتقارير ديوان المحاسبة.

وذكر عبدالصمد ان لجنة الميزانيات ناقشت امس جدول اعمالها المتضمن ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة الشؤون لا سيما في "الميكنة".

وتبين ان المخالفات المسجلة على "الميكنة" هي عدم تحصيل الغرامات، والتحايل في اصدار اذونات العمل، وعدم اتخاذ اجراءات لمتابعة الخلل في قطاع العمل، والتلاعب في ادارة عمل محافظة حولي وتلاعب بعض اصحاب الملفات في كشوف الادارة العامة للمرور لزيادة تقدير عدد العمالة، ووجود تهمة تزوير في بعض القطاعات، بالاضافة إلى عدم وجود الية للحد من وجود شركات وهمية لا تمارس نشاطا فعليا وتواصل اصدار اذونات عمل غير مستحقة.

وأعلن عبدالصمد ان لجنة الميزانيات امهلت وزارة الشؤون شهرين للرد على كل المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، واتخاذ اجراء حاسم للرد عليها، مبينا ان هذه المهلة تعود الى تغيير العديد من القيادات والمسؤولين في الوزارة ما يتطلب منها هذه المهلة.

وتطرق عبدالصمد الى ما نسبته احدى الصحف لمصدر مسؤول في ديوان المحاسبة من تحفظات على تشكيل لجنة لمحاكمة الموظفين التأديبية بسبب لوائح الخدمة المدنية وعلى تشكيل هيئة لمراجعة وتقييم الاستثمارات الخارجية.

وقال "نحن مع المحاكمات التأديبية ولو تطلب ذلك تشريعات قانونية".

ودعا عبدالصمد رئيس ديوان المحاسبة الى نفي أو اثبات كلام المصدر المسؤول، وقال "ان صح ما نسب إلى مصدر مسؤول من ان وراء هيئة مراجعة وتقييم الاستثمارات الخارجية هدفا غير معلن، فليعلن هذا الهدف، والا فسيكون لنا موقف آخر من ديوان المحاسبة"، متسائلا: "هل وراء هذا التحفظ دعوتنا الى مناقشة المخالفات التي يرتكبها الديوان؟".
الكويت