رصدت وزارة الكهرباء والماء 4.8 ملايين دينار ميزانية للاستفادة من أبحاث تقنيات موارد المياه والطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المالي الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية إلى توفير 15 في المئة من إنتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى وقف نزيف النفط المستخدم في إنتاج الطاقة من الطرق التقليدية والذي يكبد الدولة 2.800 مليار دينار سنويا.

وقالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء، إن الميزانية المدرجة هذا العام تتضمن اتفاقيات ومبادرات ودراسات بالتعاون مع المؤسسات العلمية المحلية والعالمية ومنها جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية باعتبارها بيوت الخبرة في البلاد في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تحرص الوزارة على الاستعانة بالخبرات داخل هذه المؤسسات، وهناك العديد من مشاريع الشراكة في هذا الصدد.

Ad

وذكرت أن العام المالي الجاري سيتضمن العديد من ورش العمل والمؤتمرات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف الاستفادة من التوصيات التي ستتمخض عن هذه المؤتمرات والسعي إلى تطبيقها على أرض الواقع وجعلها حيز التنفيذ وطرح ما يناسب منها في مناقصات ومشاريع قابلة للتنفيذ من خلال توفير الميزانيات والخبرات اللازمة لها باعتبارها مشاريع جديدة وتحتاج إلى خبرات وكفاءات متميزة لضمان نجاحها، وبالتالي تعميم هذه المشاريع في عدد من المناطق.

وأشارت المصادر إلى أن الاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة احد الاهتمامات الرئيسية التي تحظى باهتمام القياديين بالوزارة الذين سعوا خلال المرحلة الراهنة إلى البدء في عدد من المشاريع ذات الصلة، منها تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح وزارتي الكهرباء والماء والأشغال، تمهيدا إلى تعميمها في الجهات الحكومية كافة للاستعاضة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال النفط بأخرى منتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن هناك مشروع محطة العبدلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيتم طرحها قريبا من خلال جهاز المبادرات التابع لمجلس الوزراء.
الكويت