ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية في اجتماعها أمس الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين العاملين في الدولة والبديل الاستراتيجي لسلم الرواتب.

وقال رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ستنجز قانون نهاية الخدمة للموظفين في نهاية دور الانعقاد الحالي، موضحا ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في هذا القانون ووضعت ضوابط وآلية تتفق مع العدالة في شأن نهاية الخدمة بجميع القطاعات الحكومية والأهلية.

Ad

وأضاف الصانع أن اللجنة وضعت خطة وجدولا زمنيا من اجل الانتهاء من مشروع البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أنها قطعت ايضا شوطا في موضوع الوظائف العامة والإشرافية والقيادية وستنتهي قريبا من القانون الخاص بشأنها.

وبين ان اللجنة ستدعو وزارة المالية لحساب الكلفة المالية الحالية وتوحيد مكافأة نهاية الخدمة حتى يكون هناك قانون "جامع ومانع" لمكافأة نهاية الخدمة.

من ناحيته، تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بتشكيل لجنة تحقيق حول اللقاء التلفزيوني مع النائب عبدالله التميمي.  

وقال الصانع، في اقتراحه، "تداولت وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وخدمة التواصل الاجتماعي (تويتر) مقتطفات من لقاء تلفزيوني مع الاخ النائب عبدالله التميمي، جاء فيه انه تلقى مبالغ من مجلس الوزراء لتوزيعها الى الحسينيات والطلبة الدارسين، ثم جاء نفي منه ليؤكد ان هذه المبالغ لم يستلمها، واعطيت بصورة مباشرة الى تلك الجهات، وأنه لم يأخذ الفرصة الكافية للشرح".
الكويت