عقب انتهاء اجتماع لجنة الخارجية البرلمانية، المخصص لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية، أصدرت اللجنة بياناً صحافياً، حمل اسم مقررها النائب حمدان العازمي، عن تفاصيل الاجتماع ورأيها في الاتفاقية، إلا أن العازمي طلب من الصحافيين حذف اسمه من البيان، لاختلاف رأيه عما جاء فيه، قائلاً إن "بيان اللجنة لا يتفق مع رأيي في الاتفاقية، ورأيي واضح، وصرحت به لوسائل الإعلام".وجاء في بيان اللجنة أن نقاش الاتفاقية، بحضور بعض أعضاء الحكومة، "أثري ببيان الأبعاد والآثار الإيجابية التي تتطلب الإسراع في تنفيذها، لاسيما ما يتحقق بها من إثراء الرغبة المشتركة للدول الأعضاء في المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، وتحقيق أكبر قدر من التعاون، من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية في السيطرة عليها، ومتابعة منابع الجرائم وأوتارها والقضاء عليها".
وأضاف البيان أن "ميثاق دول المجلس (التعاون الخليجي) يدعو إلى تحقيق هذا التكامل الأمني والحضاري القائم على أسس من احترام سيادة كل دولة على أراضيها، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".وأشار إلى أن المواطن الخليجي يستشعر "أهمية وضع مثل هذه الاتفاقية موضع التنفيذ على أرض الواقع، خصوصاً أن الظروف الإقليمية والدولية تفرض العمل على مصالحة القضايا الأمنية، خاصة أنها تتوافق مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية للكويت، وتعالج بل وتساهم إيجاباً في التحديات الأمنية التي تواجه الكويت ودول الجوار". وذكر أن "اللجنة بعد دراستها نصوص الاتفاقية وأبعادها وأثرها ومدى توافقها مع أحكام الدستور خلصت إلى إرجاء التصويت إلى الاجتماع المقبل".
أخبار الأولى
«الخارجية» تصدر بياناً باسم مقررها والعازمي يتبرأ منه
07-02-2014