احال مجلس الامة الى الحكومة مشروعا بقانون في شأن المعاملات الالكترونية في جلسته امس بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية بأغلبية 49 عضوا مقابل عدم موافقة عضو واحد.

وتنص المادة الاولى من هذا القانون على التعريفات الواردة فيه وشرحها بينما تنص المادة الثانية على ان احكام هذا القانون تسري على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والادارية.

Ad

اما المادة الثالثة من القانون فتنص على ان السجل والمستند والرسالة والمعاملات والتوقيع الالكتروني في مجالات المعاملات المدنية والتجارية والادارية منتجة لذات الاثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث الزامها لاطرافها او قوتها في الاثبات او حجيتها.
الكويت