الشايع: الوزيران المدعج والصالح حريصان على الإصلاح وجهودهما واضحة

اعتبر النائب فيصل الشايع أن تعاون الوزراء مع اللجان البرلمانية ومجلس الأمة كان واضحاً في دور الانعقاد الماضي، مشيداً في هذا الصدد بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح، وحرصهما على الإصلاح.

وقال الشايع، في رده على سؤال صحافي عن مدى تعاون الوزراء مع المجلس، إن هذا التعاون أسفر عن إقرار 31 قانوناً وإحالتها إلى الحكومة، بجانب الأعمال النيابية الأخرى التي كانت الحكومة طرفاً فيها، ما اعتبره المراقبون "إنجازات غير مسبوقة"، لاسيما إذا "أخذنا في الاعتبار إقرار الاتفاقيات الدولية والإقليمية وقوانين الميزانيات والحسابات الختامية".

وذكر أن تعاون الوزراء "مع اللجنة المالية التي أتشرف برئاستها، كان جلياً، كما وضحت جديتهم في حل كل القضايا والعقبات التي كانت موجودة بالسابق، مما ساهم في رفع العديد من التقارير التي صوت عليها المجلس ومررها كقوانين وتشريعات تفيد المواطن".

وأضاف أن هذا التعاون ظهر بشكل واضح "مع الوزيرين المدعج والصالح، وكانت جهودهما متميزة، إذ وضح حرصهما الشديد على الإصلاح من خلال تعاونهما المطلق، فضلاً عن تجاوبهما مع ملاحظات ومطالب أعضاء اللجنة للتغلب على العقبات وتلافي أي خلاف أو اختلاف في وجهات النظر".

ولفت الشايع إلى أن جهود المدعج "وضحت خلال وبعد الانتهاء من قانون حماية المستهلك، وكذلك أثناء مناقشات قانون دعم المواد الإنشائية للقرض الإسكاني، بجانب حرصه على توفير كل البيانات والأرقام والمعلومات للجنة التحقيق في هيئة أسواق المال، التي أتشرف بعضويتها".

 وأضاف أن الوزير "بذل الكثير للرد على كل الملاحظات النيابية، مع حرصه على الحضور الدائم بايجابية شديدة إلى اللجان المختلفة عندما توجه إليه الدعوة، ودائماً ما أخذ على عاتقه إزالة الاختلافات بين وجهتي النظر النيابية والحكومية بحيادية تامة، فضلاً عن دوره في متابعته مهامه بالجهات المسؤول عنها".

أما عن جهود وزير المالية أنس الصالح، فرأى الشايع أنه سار "على نفس النهج" حيث كان "متميزاً ساعياً إلى الإصلاح، وكان له دور كبير في اجتماعات اللجنة المالية، وصبت جهوده في مصلحة إقرار عدد كبير من التقارير التي تحولت في ما بعد إلى قوانين، فضلاً عن جهوده في قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T)، وفي مشاريع واقتراحات بقانون تخللتها مناقشات مستفيضة امتد أحياناً الاجتماع الواحد فيها إلى عدة ساعات".

ورأى أن ذلك التعاون الإيجابي الذي أبداه الوزراء مع المجلس في دور الانعقاد الماضي لا يعني "التنازل عن هدفنا في الإصلاح أو تطبيق القانون وتفعيله"، مبيناً أن هذا التعاون جاء في إطار الإصلاحات وتذليل العقبات.

وتمنى الشايع أن "تستمر الحكومة في نهجها، وتحافظ على تطبيق ما ورد في مواد الدستور وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع في إطار المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع"، مؤكداً أن "تطبيق القانون يرضي الجميع عدا الفاسدين الذين يجدون فيه تدميراً لمصالحهم".