قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والشباب يولي اهمية كبرى للمحافظة على المواقع والمباني التاريخية بدولة الكويت استنادا للمرسوم الاميري رقم (1) لسنة 1960 بشأن قانون الاثار والذي تنص المادة الثانية منه على ان "تناط مهمة المحافظة على الاثار بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، ويعود الى هذه الادارة وحدها مسؤولية تقدير الصفة الاثرية والتاريخية للاشياء والمواقع والمباني".

كما تنص المادة الثالثة منه على "ان كل ما صنعه الانسان او انتجه او شيده قبل اربعين سنة ميلادية يعتبر من الاثار الواجب دراستها وتسجيلها".

Ad

وأوضح الوزير الحمود في بيان تلاه امام مجلس الامة في جلسته امس بشأن سياسة الحكومة بالمحافظة على التراث ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب قام بمخاطبة بلدية الكويت لنزع ملكية المباني التراثية القائمة وعدم اصدار تراخيص بناء جديدة لكل من العقارات التراثية او الاراضي الفضاء التي تم هدمها في منطقة الاسواق القديمة باعتبار ان هذه الاسواق ذات صلة عريقة بالارث التاريخي والحضاري لدولة الكويت طبقا للمرسوم الاميري المشار اليه.

واضاف: كما قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بمخاطبة بلدية الكويت لإيقاف هدم المباني التاريخية بسوق الكويت التي تقع في مناطق سوق السلاح وسوق المقاصيص وسوق الغربلي، كما صدر المرسوم رقم (255/200/) باصدار المخطط الهيكلي لدولة الكويت العام لدولة الكويت والذي يتضمن التوصية "بحماية المباني والمنشآت الاثرية التاريخية والمباني ذات القيمة المعمارية في دولة الكويت تفعيلا وتنفيذا لقانون الاثار بالمحافظة على هذه المواقع والمباني التاريخية".

ولفت الى ان المجلس فوجئ بازالة وهدم بعض هذه المباني التاريخية بمنطقة الاسواق القديمة دون علم المجلس او اخطاره بذلك رغم التنسيق مع البلدية وادارة املاك الدولة بعدم ازالة اي مبان او مواقع اثرية وتاريخية الا بعد الرجوع للمجلس.

وبين ان المادة (13) من قانون الاثار تنص على انه "يجب على المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ان يدفع اي ضرر يلحق بالمواقع الاثرية والابنية التاريخية المسجلة، ولا يحق للمالك اجراء الاصلاح او الترميم دون موافقة المجلس المذكور ودون اشرافه. واذا هدم المالك عقاره المسجل او قسما منه او حور فيه دون موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب اجبر على اعادة البناء الى ما كان عليه فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون"، موضحا "وبناء عليه تم التنسيق مع البلدية في هذا الشأن حيث قامت البلدية بارسال مخططات منطقة الاسواق داخل مدينة الكويت بتاريخ 4/5/2014، مبينا عليها قسائم املاك الدولة وقسائم الاملاك الخاصة وطلبت تحديد القسائم او المباني المطلوب المحافظة عليها مع الافادة بصفة عاجلة بالرأي فيما يخص الاراضي الفضاء، والواقعة ضمن هذه المخططات.

واكد الحمود انه جار التنسيق مع بلدية الكويت لتحديد المواقع والمباني التاريخية والاراضي الفضاء المطلوب المحافظة عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بالمحافظة على الارث التاريخي لدولة الكويت.
الكويت