قال تقرير "الشال" ان بنك الكويت الدولي اعلن نتائج أعماله لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2013، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، بلغ نحو 9.3 ملايين دينار، بانخفاض طفيف مقداره 112 ألف دينار، ومسجلاً نسبة انخفاض بلغت 1.2 في المئة، ‏مقارنة بنحو 9.4 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، وفيما يلي التفاصيل:

تراجعت ربحية البنك، رغم تحقيق البنك هامش صافي ربح ملحوظ من العمليات بنحو 62.8 في المئة خلال هذه الفترة، مقارنة بنحو 46 في المئة للفترة نفسها من عام 2012. وكان التراجع نتيجة ارتفاع صافي قيمة المخصصات بنحو 8.9 ملايين دينار، وصولاً إلى 14.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.3 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2012، أي بنسبة ارتفاع قاربت 168.7 في المئة.

Ad

 

الإيرادات التشغيلية

 

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 9.3 ملايين دينار، وصولاً إلى 41.6 مليون دينار، مقارنة مع 32.2 مليون دينار، في الفترة نفسها من عام 2012، إذ ارتفع صافي إيرادات التمويل خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013، بنحو 7.3 ملايين دينار، أي ما نسبته 28.5 في المئة، وصولاً إلى 32.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.5 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات من المرابحات وإيرادات تمويل إسلامية أخرى بنحو 5.1 ملايين دينار، وصولاً إلى 38 مليون دينار، مقارنة مع 33 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 15.3 في المئة. وتراجع بند التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 2.2 مليون دينار حين بلغ 5.3 ملايين دينار، مقارنة مع 7.5 ملايين دينار، في الربع الثالث من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هامش صافي إيرادات التمويل من نحو 77.3 في المئة، في نهاية سبتمبر 2012، إلى نحو 86.1 في المئة للفترة عينها من العام الحالي. وارتفع بند صافي إيرادات الأتعاب والعملات بنحو 1.1 مليون دينار، وصولا إلى 4.9 ملايين دينار، مقارنة مع 3.9 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2012. وارتفع، أيضاً، بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 264 ألف دينار، وصولاً إلى 336 ألف دينار، مقارنة مع 72 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق. 

من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بنسبة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، والبالغة نحو 600 ألف دينار، وصولاً إلى 17.7 مليون دينار، مقارنة مع 17.1 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2012، إذ ارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 385 ألف دينار، حين بلغ 9.6 ملايين دينار، مقارنة مع 9.3 ملايين دينار، في الربع الثالث من العام السابق. وارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 734 ألف دينار، وصولاً إلى 5.1 ملايين دينار، مقارنة مع 4.3 ملايين دينار، في الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفض بند الاستهلاكات عندما بلغ 2.9 مليون دينار مقارنة بنحو 3.5 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي قيمة المخصصات بنحو 8.9 ملايين دينار، كما أسلفنا سابقاً، وصولاً إلى 14.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.3 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2012، أي بنسبة ارتفاع قاربت 168.7 في المئة وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 24.4 في المئة، بعد أن بلغ نحو 28.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2012.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 164.1 مليون دينار ونسبته 13.1 في المئة، ليصل إلى 1413.6 مليون دينار، مقابل 1249.5 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2012، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 156.3 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 12.4 في المئة، عند المقارنة بالربع الثالث من عام 2012، حين بلغ 1257.3 مليون دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 129.8 مليون دينار، أي بزيادة بنحو 16.6 في المئة، وصولاً إلى 911.1 مليون دينار (64.4 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 781.3 مليون دينار (62.5 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وارتفع بنحو 19.7 في المئة، أي نحو 149.8 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، حين بلغ نحو 761.3 مليون دينار (60.6 في المئة من إجمالي الأصول). وارتفع، أيضاً، بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية بنحو 41.5 مليون دينار، أي نحو 13.9 في المئة وصولاً إلى 341.3 مليون دينار (24.1 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 299.8 مليون دينار (24 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وارتفع بنحو 6.1 في المئة، أو نحو 19.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 321.7 مليون دينار (25.6 في المئة من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2012. 

وارتفع، أيضاً، بند النقد وأرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية بنحو 5.3 ملايين دينار، أي نحو 28.6 في المئة، وصولاً إلى 23.9 مليون دينار (1.7 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 18.6 مليون دينار (1.5 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وارتفع بنحو 57.1 في المئة أو نحو 8.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 15.2 مليون دينار (1.2 في المئة من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2012. بينما تراجع بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 17.4 في المئة، أي نحو 12 مليون دينار، وصولاً إلى 57.1 مليون دينار، (4 في المئة من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 69.1 مليون دينار (5.5 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وتراجع بنحو 21.1 مليون دينار، أو بنحو 27 في المئة مقارنة بنحو 78.2 مليون دينار (6.2 في المئة من إجمالي الأصول) في الفترة نفسها من عام 2012.

مؤشرات الربحية

 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، جميعها، قد سجلت انخفاضاً طفيفاً، حيث انخفض كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو  5.7 في المئة، مقارنة بنحو 6 في المئة للفترة نفسها من العام السابق، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) انخفاضاً، أيضاً، حين بلغ نحو 11.9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 12.1 في المئة، وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) انخفاضاً، أيضاً، حين بلغ نحو 0.9 في المئة، قياساً بنحو 1.1 في المئة، في نهاية الربع الثالث من عام 2012. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 9.95 فلوس مقابل نحو 10.07 فلوس، للفترة نفسها من عام 2012، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 31.2 مرة مقارنة مع 25.8 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع سعر السهم بنحو 19.2 في المئة عن مستوى سعره في 30 سبتمبر 2012.
الكويت