طرحت الجهات الحكومية المعنية بالمخيمات تشكيل فريق لتنظيم إقامة المخيمات والإشراف عليها منذ بدايتها حتى انتهاء الموسم، من دون حصول أي أضرار، أو خسائر مادية أو بشرية بين المواطنين ومرتادي البر.

Ad

ناقشت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي استعدادات بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى لموسم إقامة المخيمات الربيعية، وحماية البيئة والاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.

وقال رئيس لجنة شؤون البيئة العضو عبدالله الكندري في تصريح صحافي أمس عقب اجتماع اللجنة بمشاركة من وزارة الداخلية واتحاد الجمعيات التعاونية، إن "اللجنة ناقشت أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ذات الصلة بموسم التخييم بضرورة إنشاء فريق متخصص على شكل ضاحية تحتوي على منطقة خدمات في مناطق اقامة المخيمات الربيعية، تشارك فيها جميع الجهات الحكومية ذات الصلة مثل بلدية الكويت، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الصحة، واتحاد الجمعيات التعاونية".

وأضاف الكندري أن هذا الفريق الذي سيتواجد على شكل ضاحية خدمات في مناطق التخييم المتفرقة ستكون مهمته تحديد وتنظيم المواقع المخصصة لإقامة المخيمات الربيعية في البلاد، تلافياً للوقوع في العشوائية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة لحماية البيئة البرية الكويتية من تفكك التربة.

وأكد أن هذا الاجتماع جاء لينقل مشروع إقامة المخيمات الربيعية وحماية البيئة من مرحلة القرارات إلى مرحلة التنفيذ، وحث الجهات الحكومية الأخرى على تحمّل مسؤوليتها من هذه القضية الشعبية.

وأوضح الكندري أن هذا الفريق الذي سيتم تشكيله لتنظيم عملية إقامة المخيمات الربيعية الموسمية سيناط به في المستقبل تنظيم عملية التخييم في البلاد والإشراف عليها منذ بدايتها حتى انتهاء الموسم من دون حصول أي أضرار، أو خسائر مادية أو بشرية بين المواطنين ومرتادي البر.

وبيّن أن اللجنة رأت ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية تنظيم إقامة المخيمات الربيعية الموسمية في الموسم القادم، لتخفيف العبء عن جهاز البلدية والجهات الحكومية الأخرى.

من جهته، قال مقرر لجنة شؤون البيئة العضو الدكتور حسن كمال إن "اللجنة ناقشت الاقتراح المقدم من أعضاء سابقين بشأن اشتراط موافقة وزارة الصحة وإدارة البيئة على نشاط التجهيزات الغذائية في المناطق الصناعية، مشيراً إلى دعوة الجهات المعنية للاجتماع القادم لبيان الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وأضاف أن اللجنة أجلت اقتراحاً بشأن البدء في وضع خطة عمل للتعامل مع النفايات السكنية للمناطق الجديدة وتخصيص مواقع لها، للنظر في الاجتماع القادم إلى جانب تأجيل اقتراح بشأن توفير كاشف للدخان، ومطفأة حريق في السكن الخاص.