نفى النائب جمال العمر رئيس لجنة حماية الأموال العامة صحة الخبر المنشور في احدى الصحف المحلية بأن وزارة المالية طلبت من لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في بعض التجاوزات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة حول أداء الشركة الوطنية للأوفست وأن اللجنة طلبت التفاصيل والردود على ملاحظات الديوان وأنه سيتم فتح التحقيق فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضح العمر في تصريح صحافي امس أنه قد سبق لمجلس الأمة ان وافق بجلسته بتاريخ 20/6/2011 على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق، بالتحقيق في ما طرحه السادة الاعضاء من ملاحظات وفي ما ورد بتقارير ديوان المحاسبة من مخالفات حول أداء الشركة. وبين ان لجنة حماية الأموال العامة قد وافقت في جلستها بتاريخ 3/11/2013 بإجماع أعضائها على الطلب من مجلس الأمة الموقر بإعادة احالة كل المواضيع محل التحقيق من قبل اللجنة الى اللجنة مرة أخرى وعددها 11 موضوعا منها التحقيق في مخالفات الشركة الوطنية للاوفست وذلك لاستكمال التحقيق وتقديم تقاريرها بشأنها للمجلس الموقر.وأضاف أن مجلس الأمة قد وافق في جلسته بتاريخ 12/11/2013 على طلب اللجنة باعادة احالة كل موضوعات التحقيق السابق الاشارة اليها الى اللجنة لاستكمال التحقيق فيها وسوف تباشر اللجنة التحقيق في تلك الموضوعات في اجتماعاتها القادمة وتقديم تقارير بشأنها للمجلس الموقر.
محليات
«الأموال العامة» تحقق مجدداً في «الأوفست»
18-11-2013