أعلنت شركة ماجيك هوم العقارية الكويتية مشاركتها في معرض العقار الرمضاني، الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت، من 8 إلى 11 يوليو المقبل، تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت.

ويضم المعرض فللا وشققا سكنية وأراضي للبناء، الى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية، كما ان جميع العقارات داخل الكويت، والتي سيتم طرحها في المعرض، مطابقة لشروط البلدية وفقا لقانون البلدية رقم 5/2005.

Ad

وقال عضو مجلس ادارة شركة ماجيك هوم العقارية عبدالوهاب السليم، في تصريح صحافي أمس، ان الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض شققا للتمليك في مناطق منتقاة بعناية في السوق الكويتي، مبينا ان السوق العقاري الكويتي يسجل ارتفاعا ملموسا على مستوى الصفقات والمبيعات وحجم السيولة المتداولة، وهو ما كان واضحا في النمو الذي شهده السوق العقاري الكويتي في 2013.

وأشار إلى أن بيانات «ماجيك هوم» تؤشر الى أن معدلات ارتفاع المستويات السعرية للسوق العقاري بجميع قطاعاته بلغت 50% في العام الماضي، لاسباب متعددة، منها أن القطاع العقاري هو الملاذ الأكثر أمنا على مستوى الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة، لما يحققه من أعلى مستوى للعوائد والايرادات، وادنى مستوى للمخاطر المصاحبة للاستثمار الداخلي.

وأضاف ان أسعار الإيجارات في الكويت حاليا وصلت إلى أعلى مستوياتها في 5 سنوات، وسجلت ارتفاعات قياسية خلال عام 2013، حيث بلغ ارتفاعها على كل الوحدات العقارية المعروضة 100% مقارنة بمستوياتها خلال السنوات الماضية، بينما قاربت أسعار العقارات المستويات السعرية للعقارات الاستثمارية في بعض المواقع، ما أدى الى الاقبال الشديد على شقق التمليك في الآونة الأخيرة، وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في مختلف مناطق الكويت.

وشدد على أن «ماجيك هوم» تسعى لضبط السوق العقاري وتقديم خدمات عقارية متكاملة جذابة لرجال الأعمال والمستثمرين، مع توفير حلول جذرية لتحديات السكن وارتفاع معدلات الإيجار وتحقيق أعلى مستوى من العوائد والإيرادات لعملائها. ورصد السليم ارتفاعا في الطلب على شقق التمليك بواقع 30% في عام 2013، مقارنة بتداولات عام 2012، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى متابعة حركة ومؤشر الأسعار ومراقبة ارتفاعها في السوق العقاري الكويتي بين فترة وأخرى، في حين تعمل الدولة على وضع الأطر القانونية المناسبة لضبط السوق العقاري دون انعكاس ذلك سلبا على مؤشرات النمو ومعدلات التضخم، لأن قدرة الدولة على ضبط ومتابعة النمو سينعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي، ويؤدي إلى عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه ما قد يشكل فقاعة سعرية ويعزز سلامة المراكز المالية للدولة وقدراتها التنافسية على مستوى العالم، حيث إن الارتفاعات العشوائية غير المبررة خلال الفترة الحالية والتي يقودها بعض الملاك ومكاتب السمسرة تجد ضالتها في ظروف الفوضى والعشوائية لتنمو وتترعرع على حساب مؤشرات النمو الحقيقية وحالة التخبط التي سادت العلاقة بين الشركات والعملاء خلال السنوات الخمس الاخيرة لظهور العديد من الشركات العقارية.