حذر ديوان المحاسبة من مخاطر الاعتماد المطلق على إيرادات مبيعات النفط، مشيرا إلى تدني الإنفاق الرأسمالي مقابل تزايد الإنفاق الجاري.

Ad

أكد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني أن الديوان يمارس اختصاصاته وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 بمهنية عالية، ضمن مقومات أساسية هي الحيادية والموضوعية والشفافية في تعامله مع الجهات المشمولة برقابته، حتى تأتي الأعمال الرقابية وتقارير الديوان بنتائج إيجابية تنشد المصلحة العامة وتحقق رقابة فعالة على الأموال العامة.

وأضاف الديوان، في بيان له بمناسبة إصداره تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2012-2013، أنه خلال قراءة متأنية للتقرير تبدت بعض الجوانب والموضوعات التي تستدعي الاهتمام الأكبر من الجهات المختصة، للتصدي لها ومعالجتها واتخاذ اجراءات وقرارات تنفيذية مدروسة لتحقيق الحلول المناسبة لها.

وأوضح البيان أن الديوان يضع هذه الموضوعات أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأهميتها وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والمالي، ومن أهم ما تبدى للديوان من موضوعات ما يلي:

 

تزايد الإنفاق الجاري

 

أولا: تدني الإنفاق الرأسمالي مقابل تزايد الإنفاق الجاري من جملة الإنفاق العام نتيجة ارتفاع المصروفات الفعلية للباب الأول - المرتبات، وما يرتبط بها، الأمر الذي يستدعي معالجة ذلك، حيث إن تنامي هذه المصروفات يشكل عبئا كبيرا على الميزانية، ويسهم في ارتفاع معدلات التضخم، مع بقاء الإيرادات من مبيعات النفط ومشتقاته الممول الرئيسي للميزانية ومصدر الدخل الأعظم للدولة مع ما يشكل من مخاطر في حال تغير معطيات أسواق النفط ومشتقاته وتأثرت أسعار المبيعات سلبا، وسبق للديوان أن أثار هذا الأمر في أكثر من مناسبة في تقاريره، ما يستدعي التركيز على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومعالجة هذه الاختلالات، وتعزيز الإرادات غير النفطية.

ثانياً: تأخر العديد من الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع المخصص لها اعتمادات في الميزانية، وتمثل ذلك في عدم صرف أي مبالغ من الاعتمادات في الباب الرابع أو تدني الصرف، إضافة إلى تعثر إنجاز البعض الآخر من المشاريع، كما أن المشروعات التطويرية، التي أدرج لها اعتمادات بأبواب الميزانية الثاني والثالث والخامس، يتأخر إنجازها مما يؤثر على إنجاز الخطة السنوية والخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014)، إضافة إلى عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالتقرير عن المعوقات التي واجهت تنفيذ المشاريع، ويستدعي الأمر العمل على إيجاد بدائل مناسبة وآليات عملية للقضاء على المعوقات، والتسريع في إنجاز المشروعات، وإيجاد آليات فعالة لأعمال متابعة الإنجاز.

ثالثاً: يعد القطاع النفطي مرتكزا رئيسيا للدخل بالدولة، ومغذيا للموازنة العامة، وتساهم إيراداته في انجاز خطط التنمية المتعاقبة، ويقوم القطاع مستندا لرؤية الدولة في الاستغلال الأمثل للثروة النفطية وزيادة معدلات النمو في القطاع، وعلى الأخص الاستثمار في المشروعات الرأسمالية وزيادة الطاقة التكريرية والصناعات الأخرى التي ترتبط بذلك، والعمل على تطوير وسائل تعزيز الاحتياطات النفطية.

واستمر ديوان المحاسبة في متابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات الرأسمالية في القطاع، والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل المعوقات التي تؤخر إنجازها، وخصوصا المشاريع الكبرى والحيوية كمشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي ومشاريع تطوير إنتاج الغاز، إضافة إلى متابعة مدى الالتزام بخطط الصيانة لضمان استمرارية الإنتاج بوحدات القطاع النفطي، كما يقوم الديوان بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتهريب بعض المنتجات النفطية المدعومة، وكذلك مشاريع الاستثمارات الخارجية للقطاع النفطي، ويأمل الديوان أن يتم تنفيذ الخطط المرسومة لذلك في وقتها المحدد وبأقصى درجات الكفاءة.

 

أملاك الدولة

 

رابعاً: ضعف الاهتمام بأملاك الدولة العقارية العامة والخاصة، وأهمية أن تكون استغلالاتها عنصرا مهما في تعزيز الإيرادات، كما أن ظاهرة التعديات على أملاك الدولة واستمرارها تستدعي وضع التشريعات التي تعزز حماية أملاك الدولة وتعاقب من يتعدى عليها.

خامساً: أهمية إيجاد أطر تشريعية مناسبة لحماية البيئة، وتفعيل دور الهيئة العامة للبيئة في هذا المجال، خاصة دورها الرقابي، مع العمل على تنسيق السياسات والبرامج الخاصة بتحسين البيئة والمحافظة عليها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتكثيف برامج التوعية البيئية ما يساهم في تجنب أخطار المشاكل البيئية التي تأخذ أبعاداً صحية واجتماعية واقتصادية ذات خطورة عالية وكلفة علاج آثارها باهظة.

سادسا: أوضح الديوان أن النتائج التي تم رصدها من خلال دراسة الإجراءات التي تسبق عرض الموضوعات عليه تبين طول فترة تداول الموضوعات من تاريخ فض المظاريف بمعرفة لجنة المناقصات المركزية وحتى صدور قرارها بالترسية، وكذا طول مدة بقاء الموضوعات بالجهات الحكومية المختلفة حتى عرضها على ديوان المحاسبة، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر فيها بما يحقق الهدف بأقل وقت وأكثر دقة.

نواقص العقود

 

ونشير في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من المخالفات التي سجلت على بعض الجهات الحكومية لارتباطها بعقود ضمن النصاب المحدد بالقانون قبل العرض على ديوان المحاسبة، كما أن هناك حالات ترد فيها المناقصات للديوان غير كاملة مع وجود بعض النواقص، الأمر الذي يستلزم المتابعة لاستكمالها، علماً بأن عدد الموضوعات التي درست في الديوان لإعمال رقابته المسبقة بشأنها خلال السنة المالية 2012/2013 بلغ 2261 موضوعاً قيمتها 7.7 مليارات دينار.

وحققت دراسة الديوان لهذه الموضوعات وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة بلغت 7.6 مليارات دينار، كما تضمنت كتب الديوان المرسلة للجهات ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة تساهم في حفظ حقوق تلك الجهات وتوفر الكثير من الوقت والجهد وتقلل فرص التنازع.

سابعاً: مازالت الجهات الملحقة والجهات المستقلة لا تحقق القدر المناسب من تغطية مصروفاتها، وتشكل بذلك عبئاً على الميزانية العامة للدولة، ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير وتنمية إيراداتها والاستفادة من المرونة المتاحة لها وفق طبيعة ميزانياتها وقوانين إنشائها.

وقد أشاد العدساني بما لمسه الديوان من تعاون صادق وبناء من معظم الجهات التي شملها التقرير، وما أبدته من تجاوب مع ما تم طرحه من ملاحظات.

 
الكويت