دعوات نيابية إلى ترك التعامل مع شريط الفهد للقضاء

صرح رئيس مجلس الامة بالانابة مبارك الخرينج بأن "موضوع الشريط الذي يشغل الشعب الكويتي هو الان لدى النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الموضوع من جميع جوانبه، وكلنا نثق بقضائنا الكويتي والنيابة العامة جزء منه ونثق باستقلاله الكامل وسعيه دائما الى تحري الحقيقة والكشف عنها".

واكد الخرينج ان "النيابة العامة سوف تعلن في الوقت المناسب متى انتهت من تحقيقاتها الحقيقة كاملة للشعب الكويتي، وهل في الامر شبهة ارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء، وفي هذه الحالة يتبين من هم الفاعلون الاصليون لهذه الجرائم والمشاركون فيها".

من جهته، أبدى النائب طلال الجلال استغرابه من محاولات البعض استغلال موضوع "شريط الفتنة" بهدف زعزعة الامن والاستقرار في المجتمع، مشددا على ان قضية الشريط عند النيابة العامة وهي جهة نثق بها جميعا، ونكن لها كل تقدير واحترام.

وطالب الجلال بدرء الفتنة، وتفويت الفرصة على من لا يريد بهذا البلد خيرا، معتبرا ان القضية اخذت اكثر من حقها في وسائل الاعلام المختلفة، متمنيا على وسائل الاعلام تغليب المصلحة العليا للبلاد، وعدم فتح الباب امام المتصيدين في الماء العكر الذين يريدون التكسب وتحقيق مآربهم الشخصية من وراء قضية الشريط.

بدوره، شدد النائب الدكتور عبدالله الطريجي على "ان المسؤوليات التاريخية والبرلمانية والرجولية والوطنية تحتم علينا ان يكون لنا رأي واضح وصريح في شريط الفيديو"، موضحا انه "يجب ان نقول كلمة الحق، ولا نخشى في الله لومة لائم، ولا نجامل طرفا على حساب طرف، وعلينا ان نصارح الشعب الكويتي، لاننا ممثلون له ولسنا ممثلين عليه".

وتساءل: "لماذا لم تذهب الى النيابة وسلمت الشريط ليتم تفريغه من النيابة العامة، ولماذا لم تصحب الشخص الذي أتى بالشريط لك، وأخذته معك الى النيابة شاهدا وداعما لموقفك، واقول لك يا أحمد الفهد اترك عنك جابر المبارك وناصر المحمد وجاسم الخرافي اذا لم يطلع الشعب على هذا الشريط والمقاطع فسيكون موقفك صعبا وحرجا، وسيكون الشريط مجرد مسرحية هزلية اعتدنا عليها، وفي هذه المسرحية ستكون انت بطلها، وكما ذكرت سابقا ان هناك صراعا قويا والهدف منه اسقاط رئيسي الحكومة والمجلس، والايام المقبلة ستشهد تحالفات غريبة وجديدة من اجل تحقيق الهدف.

كما رفض النائب فيصل الكندري النفخ في شريط الفتنة، مشددا على ضرورة التعامل مع هذه القضية، وفق المسار القضائي، وفي سياق الإجراءات الدستورية والقانونية وإخراجها من دائرة المزيدات السياسية.

بدوره، قال النائب ماضي الهاجري ان توجيه الاتهامات والتحليل والتخمين حول موضوع الشريط امر غير مقبول خاصة ان القضية في ايد امينة وهي النيابة العامة ولا يمكن الحديث حول هذا الامر ما لم تنته جهات التحقيق في حسم الامر بهذه القضية فأمن البلد واستقراره فوق كل اعتبار.

من جهته، اكد النائب سلطان اللغيصم ان "الاوضاع الساخنة التي تشهدها المنطقة تتطلب من الجميع النأي بأنفسهم عن الفتنة والتمسك بالوحدة الوطنية حتى نستطيع ان ندحر الاخطار عن بلدنا، وعلينا ضرورة العمل من اجل الكويت وعدم الانسياق لما يريده البعض من خلافات وصراعات بغيضة ولا تعطى الامور اكثر من حجمها ووضعها في اطارها الصحيح، فمن غير المعقول ان نخرج من قضايا لها اهداف لضرب الوحدة الوطنية وندخل في موضوع التسجيل، وما شابه وهذا ما يهدف له من يريد هدم العمل الاصلاحي الذي اتينا من اجله ونهدف اليه".

وشن النائب عبدالله التميمي هجوما عنيفا على "الابواق العفنة، واصحاب الاجندات المشبوهة، ومن عطلوا مصالح البلاد والعباد، والان بقدرة قادر اصبحوا مصلحين ويدعون للاستقامة السياسية، والغريب تناغم المواقف مع طلائع المعارضة الحديثة والفنية التي اخضر غصنها عندما خسرت السباق الرئاسي الاخير".

من جهته، أكد النائب حمدان العازمي أن قضية "الشريط"، التي أثارت الرأي العام مؤخرا، لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، مضيفا أن "الموضوع تعدى حدود سمو رئيس الوزراء، وأصبح يهم المجتمع الكويتي كله".

وشدد العازمي، في تصريح صحافي أمس، على "ضرورة خروج رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي لكشف اللغط المثار بشأن الأمر، وتوضيح الحقائق كاملة أمام الرأي العام، حتى يعرف الشعب ما يدور خلف الكواليس"، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية "الشريط"، لأنها لم تعد فقط مجرد تحقيقات عادية، بل قضية رأي عام يجب أن يعرفها الشعب.

من ناحيته، قال النائب عسكر العنزي ان "البعض ممن خرجوا من المشهد السياسي وجدوا في شريط الفتنة ضالتهم ليعودوا للأضواء مجددا لزعزعة الاستقرار وخلط الأوراق وتصفية  حساباتهم الشخصية، الا ان الشعب الكويتي على درجة كبيرة من الوعي ومتيقظ لتحركاتهم"، داعيا إلى "التصدي لهؤلاء، والحذر من سعيهم الرامي إلى زعزعة الاستقرار الذي تنعم به بلادنا".

من ناحيته، أكد النائب الدكتور عودة الرويعي ان الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الشريط باطلة "لانها منظورة امام القضاء، وعلينا الابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على سير القضية".

وقال الرويعي للصحافيين "إنه ليس هناك حق لمجلسي الوزراء والأمة في التعقيب على قضية الشريط كونها منظورة امام القضاء"، لافتا إلى أن "توقيت اثارة قضية الشريط يؤكد وجود غاية من ورائها وفي كل قضية ابحث عن المستفيد".

وشدد الرويعي على أنه "بعد انتهاء القضاء من نظر قضية الشريط بالتأكيد سيكون لنا الحق في معرفة الحقيقة كمواطنين".

من جهة اخرى، ابدى النائب محمد طنا رفضه المطلق لطرح قضية شريط الفتنة اعلاميا، حيث انها "منظورة امام القضاء وهو خصم شريف، وعلينا ان ننتظر نتائج التحقيق".

واتفق طنا في تصريح له مع ما قاله الديوان الاميري في بيانه امس، والذي عبر عما نطالب به وهو عدم الخوض في هذه القضية كونها منظورة امام النيابة العامة واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال طنا: "كلي ثقة بحكمة سمو امير البلاد في احتواء هذه الازمة، ونزع فتيلها"، مشيرا الى ان "القضية اخذت اكثر من حقها، وللاسف نجح المتربصون في تسويقها وفقا لمكاسبهم الشخصية".

وتابع موجها حديثه لمن يريدون الاصطياد في الماء العكر ويستغلون قضية شريط الفتنة في الدفع نحو حل مجلس الامة قائلا ان "حل المجلس بيد امينة هي يد صاحب السمو امير البلاد، لذلك نحن لا نخاف الحل".

وطالب من يحترم الدستور والقانون بألا يتحدث عن حل المجلس، لانه وفقا للدستور والقانون فان من يملك حله هو صاحب السمو امير البلاد وحده.