اعلن وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم اتفاق الوزارة مع لجنة المرافق العامة البرلمانية على جميع مواد المشروع والاقتراحات بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ما عدا المادة الرابعة من القانون التي تتعلق بفصل الطرق الرئيسية عن المحلية.

وقال الوزير الابراهيم في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة المرافق امس ان الحكومة متمسكة برأيها في شأن المادة الرابعة من القانون في ان تكون الهيئة مسؤولة عن تنفيذ وإدارة وتطوير جميع المشاريع التي تقع ضمن حرم جميع أصناف الطرق عدا الطرق المحلية، وأن تظل ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة.

Ad

واكد ان الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة واللجنة في شأن مواد القانون سيحسم من خلال تصويت مجلس الأمة، معربا عن شكره لأعضاء اللجنة ولفريق وزارة الاشغال على انجاز التقرير بصيغته النهائية والوصول الى شبه اتفاق بشأنه.

وقال ان الحكومة ترى وفق مشروعها الذي قدمته عام ٢٠١١ ان الطرق المحلية أقل تكلفة وكثافة مرورية كما تأخذ وقتا أكبر في الانجاز من الطرق الرئيسية فضلا عن تداخل أعمالها مع العديد من وزارات الدولة وعليه جاء المشروع ليعهد بالطرق الرئيسية الى الهيئة كونها أكثر كثافة بنسبة ٨٠ في المئة عن الطرق المحلية كما أن كلفتها المالية ضعف الطرق المحلية.

وأوضح ان هذا المشروع يتوافق مع قوانين عدد من الدول التي تعمل بذات النظام كالولايات المتحدة الاميركية وألمانيا والامارات ومصر والعراق وغيرها، مجددا تمسك الحكومة بوجهة نظرها في رفض ادخال الطرق المحلية ضمن اختصاصات هيئة الطرق «كون الأصل من انشاء الهيئة الاهتمام بالطرق الرئيسية والسريعة وهي صلب الازدحامات المرورية».

من جانبه قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عادل الخرافي في تصريح صحافي مماثل ان الخلاف بين اللجنة والحكومة بشأن المادة الرابعة من القانون لم يحسم بعد وان الأمر متروك للمجلس للتصويت عليه.

واضاف ان اللجنة عقدت امس لجنة فرعية بحضور وزير الاشغال العامة وناقشت مواد قانون الهيئة العامة للطرق وتم التوافق على جميع مواد القانون باستثناء المادة الرابعة منه، مبينا ان المجلس سبق ان صوت في المداولة الاولى للقانون بتبعية جميع الطرق الرئيسية والمحلية للهيئة لا وزارة الاشغال العامة.

وفيما يتعلق بمجلس إدارة الهيئة أوضح الخرافي ان اللجنة أدخلت تحسينات على المقترح الحكومي، مشيرا الى ان المقترح سيضم الى تقرير اللجنة ولكن بعد عقد اجتماع يتوافر فيه النصاب الاسبوع المقبل.

وأكد ان اللجنة ستتعاون مع الحكومة في انجاز هذا القانون كون الهدف منه هو حل مشكلة المرور وليس تعقيدها، مشيرا الى ان اللجنة متمسكة بوجهة نظرها بشأن ضم جميع الطرق الى الهيئة حتى تكون المسؤولة وحدها عن جميع الطرق في البلاد كونها شبكة متصلة مع بعضها بعضا.
الكويت