صفاء تهدد باستجواب الصالح

حملت النائبة صفاء الهاشم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم المسؤولية عن الركود الذي تشهده المؤسسة التشريعية هذه الأيام، مجددة في الوقت ذاته المطالبة برئيس جديد للحكومة.

وقالت الهاشم ردا على سؤال للصحافيين حول اسباب الركود الذي يشهده المجلس هذه الأيام، وما إذا كان لهذا الامر علاقة بالحكم المرتقب صدوره من المحكمة الدستورية في 23 الجاري: "هذا الامر يسأل عنه رئيس السنن الحميدة، ومن يترك اولويات طبل وزمر بها في استفتاءات واستبيانات واعطى احلاما وردية للمواطنين ثم وجدناه يتفاوض لالغاء الشنغن". وبخصوص ما يثار عن توجه الحكومة للاستقالة بعد حكم "الدستورية" اكدت الهاشم ان الاستقالة كان المفترض ان تحصل "من زمان"، مبينة ان المطلوب استبعاد رئيس الوزراء الحالي سمو الشيخ جابر المبارك واستبداله بشخص آخر، لان تغيير الوزراء فقط لن يحسن الوضع "فأنا لا أثق بقدرات هذا الرئيس".

من جهة اخرى، قالت صفاء إنها تقدمت امس بأسئلة برلمانية الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح تتعلق برواتب رئيس وأعضاء الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وسؤال عن كم الفساد المستشري في وزارة التجارة والصناعة و"التقاعس اللافت عن قيامه بالدور الذي يحمي المواطن من التاجر وليس العكس".

وأضافت صفاء في تصريح صحافي انها من خلال هذا التصريح، فهي توجه رسالة لمن يهمه الأمر، بأنه إن لم يجب الوزير عن هذه الأسئلة وفق المهل الدستورية اللازمة او أجاب عنها بالالتفاف او المراوغة او الاحتماء في احكام دستورية لا علاقة لها بما وجه إليه "وفق المنهج الحكومي الجديد وسننه الحميده"، فإن الوزير يكون بذلك قد اتخذ قرار صعود المنصة وخط بيده محاور استجوابه وسأتولى التوقيع على الصحيفة لأضعه وأضع الجميع أمام مسؤولياتهم فور انتهائي من تجهيز حبال نشر غسيل الوزارة وفق أورام الفساد الواقعة بين يديها".

من جهة اخرى، وجهت الهاشم سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح طلبت فيه تزويدها ببيان تفصيلي عن جميع المهمات الرسمية في وزارة التجارة والصناعة وذلك عن الفترة من 1 يناير 2012 حتى تاريخ ورود السؤال.