دشتي: أحذِّر الصبيح من تسييس المناصب القيادية

أكد النائب عبدالحميد دشتي رفضه تسييس المناصب القيادية، مشيرا الى خطورة تداعيات ذلك في القادم من الأيام، مضيفا ان "التسريبات التي تحدثت عن تعيين يحيى العقيلي، المقرب من الحركة الدستورية الإسلامية، أمينا عاما للمجلس الاعلى للتخطيط بالأصالة، إن صحت، فإن تفسيرنا الوحيد لها أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتنمية أصبحتا تنفذان أجندة إخوانية للتوغل فيهما بمباركة معالي الوزيرة (هند الصبيح)، ونحذر من حسن النوايا مع المخططات والتوغل لقيادات محسوبة على جماعة بعينها".

وقال دشتي، في بيان صحافي امس، إن "العقيلي المرشح لاعتلاء المنصب الرفيع في المجلس الأعلى للتخطيط معروف بعلاقته وقربه من جماعة الاخوان"، مستغربا الإقدام على هذه الخطوة في هذا التوقيت، معتبرا ان "تعيين مدير عام لهيئة ذوي الاعاقة من خارجها خطوة سيكون لنا معها وقفة، فهذا أمر لن يمر مرور الكرام، فكفى تسييسا ومحسوبيات، وكفى ما جناه الوطن من قيادات وعقلية حدس".

وأضاف: "ألهذه الدرجة وصلنا من الفئوية؟ ألهذه الدرجة أصبحنا نكافئ المسيء ونبعد المجتهد والكفاءة؟ كلا وألف كلا، ولن نسمح بذلك، ونحذر معالي الاخت وزيرة الشؤون من الأجندة الإخوانية ومخططاتها، لكن إن رضخت فستكون لنا ولنواب الامة الكلمة الفصل".

واستغرب تقديم مناصب قيادية، على طبق من ذهب، إلى أحزاب وجماعات بعينها تتجاوز ولاءاتها وانتماءاتها الشأن الكويتي، معتبرا ذلك من الخطورة بمكان، "ويجب التصدي له من خلال الأطر الدستورية التي خُولت لنا، إن صحت التسريبات حول إسناد بعض المناصب القيادية لجماعة اعتادت التوغل في كل مفاصل الدولة عن طريق المحسوبيات والترضيات، ونؤكد ضرورة أن تكون مصلحة الوطن أعلى وأسمى من أي مصالح حزبية أو فئوية، وعلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تعي ذلك، وتعي أن زمن المساومة على مصلحة الوطن انتهى".

من جانب آخر، تقدم النائب عبدالله المعيوف بسؤال برلماني الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وجاء نص السؤال: "بناء على المادة رقم ٤٧ في قانون المعاقين ٨ لسنة ٢٠١٠ يرجى تزويدنا بالمستند القانوني الذي بموجبه تم تكليفكم بالإشراف على الهيئة ورئاستكم للمجلس الأعلى الخاص بالهيئة مشمولا بتاريخه، ويرجى تزويدنا بعدد اجتماعات المجلس الأعلى للهيئة الذي تترأسونه بناء على إشرافكم على الهيئة والسياسات التي تم رسمها بهذه الاجتماعات حسب اختصاصات المجلس الأعلى كما جاء بقانون المعاقين، وما تم تنفيذه من هذه السياسات".

وأضاف المعيوف: "ما هي المشاريع التنموية المدرجة للهيئة؟ وما هو دوركم كوزير للتخطيط ورئيس المجلس الأعلى في متابعة هذه المشاريع والمراحل التي انتهت بها؟، يرجى تزويدنا بأسماء السادة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع ذكر إن كانوا ممثلين لجهات او ممثلين بشخوصهم مع ذكر مؤهلاتهم التعليمية وسيرهم الذاتية".