سيساعد نظام الدعم واسع النطاق في البلاد والرقابة على الأسعار على إبقاء الأسعار تحت السيطرة. ونتوقع أن يزيد معدل التضخم في الكويت ليسجل 3.5% على أساس سنوي في 2014 (2013: 2.7%).

Ad

ذكر تقرير اصدرته شركة "بيتك للابحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان التضخم فى الكويت استقر عند 2.9 في المئة على اساس سنوي في فبراير الماضي وهو نفس معدل شهر يناير، وفيما يلي التفاصيل:

زاد معدل التضخم في الكويت بمعدل 0.1 في المئة على أساس شهري في فبراير 2014، مقارنة بزيادة قدرها 0.2 في المئة على أساس شهري في يناير 2014. وأظهرت أربع من المجموعات الرئيسة زيادة في الأسعار خلال الشهر، بقيادة الكساء وملبوسات القدم (بزيادة 0.3 في المئة على أساس شهري) وكل من الأغذية والمشروبات والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة (بزيادة 0.2 في المئة على أساس شهري) والنقل (بزيادة 0.08 في المئة على أساس شهري).

وقد لاحظنا أن تكاليف الأغذية والمشروبات ظلت مرتفعة عند 4 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2014 بانخفاض طفيف عن الشهر السابق (يناير 2014: 4.2 في المئة على أساس سنوي) بعد اعتدالها عند 2.9 في المئة في الربع الأخير من 2013. ونظراً لاستيراد الكويت لمعظم المواد الغذائية (حوالي 90 في المئة) لغرض الاستهلاك المحلي، كانت الزيادة متماشية مع الاتجاهات التصاعدية في أسعار المواد الغذائية عالمياً. وقد زاد المؤشر العالمي لأسعار الغذاء لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" بنسبة 2.6 في المئة على أساس شهري في فبراير 2014.

تضخم أسعار المستهلكين

وعلى أساس المقارنة الشهرية،، أظهرت تفاصيل بيانات تضخم أسعار المستهلكين زيادة في أسعار الفواكه الطازجة والمجمدة (بزيادة 0.7 في المئة) والأسماك والمأكولات البحرية (بزيادة 3.0 في المئة) واللحوم والدواجن (بزيادة 0.3 في المئة) ومنتجات الألبان والبيض (0.7 في المئة)، والسكر (بزيادة 0.15 في المئة) والمشروبات (بزيادة 0.44 في المئة) في فبراير 2014. وفي الجهة المقابلة، انخفضت أسعار الخضروات الطازجة والمبردة والمجمدة بنسبة 2.7 في المئة خلال الشهر تليها الحبوب والخبز (بانخفاض 0.3 في المئة).

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري في فبراير 2014. وجاء الارتفاع في هذه المجموعة بتأثير من ارتفاع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد (بزيادة 0.4 في المئة) وكذلك السلع المنزلية والخدمات وأعمال الصيانة (بزيادة 0.22 في المئة) وارتفاع الأسعار في هذه الفئة. وبالمقارنة بشهر فبراير 2013، ارتفعت أسعار المجموعة بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي.

وزادت أسعار الكساء وملبوسات القدم بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري خلال شهر فبراير كنتيجة لارتفاع أسعار الملابس بنسبة (بزيادة 0.2 في المئة على أساس شهري) والأحذية بنسبة (بزيادة 1.4 في المئة على أساس شهري)، فيما شهدت المجموعة معدل نمو سنوي قدره 2.8 في المئة بالمقارنة بشهر فبراير 2013. كما شهدت تكاليف النقل أيضا زيادة خلال الشهر بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري نتيجة لارتفاع أسعار شراء السيارات بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، أي بزيادة بنسبة 1.1 في المئة بالمقارنة بشهر فبراير 2013.

تكاليف الرعاية الصحية

ساهمت تكاليف الرعاية الصحية خلال شهر فبراير في الحد من ارتفاع التضخم، حيث سجلت انخفاضاً قدره 0.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق كنتيجة للتغيرات في أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية (بانخفاض 0.55 في المئة)، لتسجل انخفاضا قدره 1.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وانخفضت تكاليف المجموعة الرئيسية الثامنة الترفيهية والثقافة أيضا خلال شهر فبراير 2014 بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالشهر السابق نتيجة لانخفاض أسعار المعلومات السمعية والبصرية والتصوير الفوتوغرافي بنسبة 0.3 في المئة.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير 2013. وفي الوقت نفسه، انخفضت تكاليف الاتصالات خلال الشهر بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري نتيجة لانخفاض أسعار أجهزة الهاتف والفاكس بنسبة 1.4 في المئة. وقد انخفض معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير 2013.

وعلى أساس المقارنة الشهرية، لم تتغير اسعار كل من التعليم والسجائر والتبغ والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة خلال فبراير 2014.

  توقعات التضخم

نتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك في 2014 لتتجاوز حاجز الـ3 في المئة على أساس سنوي في منتصف العام تقريباً، نظراً للتوقعات بأن الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية الفضفاضة ستعمل على دعم الطلب المحلي، مما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض العوامل التي لطالما حافظت على التضخم عند معدلات منخفضة قد تبدأ في التغير مثل اعتدال أسعار المواد الغذائية وتأثيرات قاعدة المقارنة مع الفترات السابقة.

كما أن ارتفاع الأجور قد يشكل ضغوطاً تصاعدية على التضخم في 2014 والفترات اللاحقة. وبالرغم مما سبق، وفي الجهة المقابلة، فإن نظام الدعم واسع النطاق في البلاد والرقابة على الأسعار ستساعد على إبقاء الأسعار تحت السيطرة. ونتوقع أن يزيد معدل التضخم في الكويت ليسجل 3.5 في المئة على أساس سنوي في 2014 (2013: 2.7 في المئة).
الكويت