صلاحيات مطلقة لديوان المحاسبة

وافق مجلس الامة على توصية تقدم بها النائب يعقوب الصانع وعدد من النواب، في جلسة أمس، بتكليف ديوان المحاسبة إعداد دراسة وتقرير بحثي شامل ومفصل عن تداعيات صفقة "داو كيميكال"، بدءا من أول إجراءاتها وإرهاصاتها، مرورا بالمفاوضات التي أجريت بشأنها والمكاتبات والمراسلات التي تمت بين الجهات ذات الصلة والمعنية بهذه الصفقة، وانتهاء بأسباب ومبررات إلغائها.

وتضمنت التوصية أن "يكون لديوان المحاسبة الصلاحية المطلقة في الاطلاع لدى الوزارات والجهات ذات العلاقة على كل ما يراه لازما من مستندات أو أوراق خاصة بهذه الصفقة، مع التزام الحكومة التام بتسهيل مهمة الديوان بشأن ذلك، وتسخير كل الإمكانات له لإعداد التقرير والدراسة المطلوبة". وذكرت ان "على ديوان المحاسبة الاسترشاد والاستئناس بتقريري لجنتي مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع اللتين سبق لهما بحث هذا الموضوع، والتي كانت أولاهما برئاسة عدنان شهاب الدين، وثانيهما برئاسة المستشار صلاح المسعد، دون أن يكون رأيهما أو إحداهما ملزما له، وعليه اتباع القواعد والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وبما يتفق مع طبيعة البحث والدراسة المطلوبة". واضافت: "على أن يلتزم ديوان المحاسبة بإعداد هذا التقرير في موعد أقصاه شهر من تاريخ تكليفه بهذه المهمة، ويلتزم الديوان بتزويد كل من وزير النفط ليتسنى له اتخاذ اللازم قانونا نحو إحالة الموضوع إلى جهات التحقيق الجنائي أو التأديبي حسب الأحوال تجاه المخطئين، وكذلك رئيس مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير فور إعداده، ليتولى بدوره إحالة الأمر إلى لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذا الموضوع".

وتابعت: "يجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من وظيفته، أو اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يثبت مساهمته في هذه الصفقة المريبة، وكذلك تحديدا للمسؤولية السياسية للوزير المختص في إطار الآليات والأدوات الدستورية، وذلك جميعه في إطار من الدستور والقانون الذي أقسمنا جميعا نوابا وحكومة على احترامه".