«الصحية» تقر التأمين الصحي بتوافق نيابي - حكومي

أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية قانون التأمين الصحي على المتقاعدين بتوافق نيابي ـ حكومي، بينما أجلت اللجنة مناقشة قانون فرض رسوم تأمين صحي على الوافدين عند إصدار كارت الزيارة أو عدم الممانعة أو الفيزا.

Ad

قال رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب سعد الخنفور إن قانون التأمين الصحي على المتقاعدين تم اقراره كاملا بموافقة حكومية في اجتماع اللجنة أمس، وستتم احالته الى مجلس الامة، ومن المتوقع اقراره في الجلسة المقبلة في المداولتين الاولى والثانية في جلسة واحدة يوم 24 الجاري.

واشار الخنفور في تصريحات للصحافيين امس، الى ان جميع اعضاء اللجنة وافقوا على القانون وهم سعدون حماد وحمد الهرشاني، وخليل الصالح، وسعد الخنفور، بحضور وزير الصحة والوكيل المساعد للشؤون القانونية.

واوضح ان القانون يخدم المتقاعدين وتركت اللجنة لوزارة الصحة مادة واحدة لتحديدها وهي هل القانون يتناول التأمين الصحي للمتقاعدين داخل وخارج الكويت؟ مؤكدا ان «المتقاعدين هم آباء لنا جميعا ويستحقون كل الدعم، اسوة بالتأمين الصحي في القطاع النفطي والادارة العامة للاطفاء لكنه تأمين صحي للموظف الموجود بالخدمة فقط، وجاء القانون الجديد ليطبق على المتقاعدين الذين حرموا من التأمين الصحي من جميع أبناء الشعب الكويتي رجالا ونساء».

وعن قانون فرض رسوم تأمين صحي على الوافدين القادمين للبلاد في زيارة مؤقتة، قال الخنفور: تم تأجيل هذا القانون انتظارا لتعديل المادة 2 مكرر في لجنة الشؤون التشريعية حتى تتم الموافقة عليها اولا ثم احالتها الى اللجنة الصحية.

الى ذلك، قال مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد ان قانون التأمين الصحي رفع الى مجلس الامة ليدرج على جلسة 24 الجاري، مؤكدا انه سيصوت كمداولة اولى وثانية في الجلسة نفسها لان الحكومة وافقت على القانون بالاضافة الى وجود شبه اجماع عليه من النواب.

وذكر حماد ان «القانون يتألف من 15 مادة ويشمل المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات والمصحات خارج الكويت»، لافتا إلى ان القانون يلزم وزارة الصحة باصدار لائحته خلال 6 اشهر بعد اقراره والعمل به يكون خلال سنة من نشره في الجريدة الرسمية.

بدوره، اكد وزير الصحة د. علي العبيدي ان التأمين الصحي للمواطنين سيطبق اولا على شريحة المتقاعدين وبعد نجاح التجربة ستتم اضافة شرائح اخرى. وقال الوزير العبيدي في تصريح للصحافيين امس بعد اجتماعه مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية انه تمت مناقشة الاقتراحات ومشاريع القوانين بشأن التأمين الصحي للمواطنين «حيث ستبدأ بشريحة المتقاعدين اولا لان هذه الشريحة تتردد كثيرا على العيادات والمراكز الصحية»، مشيرا الى «امكانية سهولة الوصول لاعدادهم وعناوينهم».

وأضاف ان التأمين الصحي لشريحة المتقاعدين يعتبر تجربة اولية لمفهوم التأمين الشامل للمواطنين حيث يمكن دراسة التجربة من خلالهم وتفادي العقبات والمشاكل التي تواجه التأمين الصحي، لافتا الى ان اي نظام صحي يجب ان يطبق بمراحل وليس بمرحلة واحدة شاملة.

واشار الى انه «اذا نجحت خطوة التأمين على شريحة المتقاعدين وتاكدنا من سلامة الخدمة التي تصل اليهم فان القانون يسمح للوزير باضافة شريحة اخرى قد تكون الاطفال او النساء او غيرهم».

وأوضح ان هناك ست خدمات اساسية في قانون التأمين الصحي هي العيادات الصحية وخدمات الاسنان العادية والخدمات الجراحية ما عدا التجميل والادوية الطبية والاشعة المخبرية والاقامة والدواء والعلاج اذا كانت داخل المستشفى للحالات العادية والاضطرارية، مضيفا انه لوزير الصحة وفق القانون حذف او اضافة اي خدمة طبية.

وبسؤاله عن طبيعة او الية طرح الموضوع رد قائلا: «عن طريق طرح مناقصة لشركات التأمين الصحي ولا يشترط ان يكون شركة واحدة بل يمكن اكثر من شركة اضافة الى طرف ثالث يقوم بالمراقبة والمتابعة لهذه الشركات والوزارة تؤهل من لديه خبرة عالمية في مراقبة الخدمات التي تقدمها المستشفيات مع تحصيلها لشركات التأمين».

واعرب العبيدي عن سعادته لما انجز امس في لجنة الشؤون الصحية البرلمانية، مبينا «ان هذا الامر مهم وينتظره اهل الكويت»، املا أن يوافق عليه مجلس الامة في جلسته المقبلة «لانه يحقق مصلحة وطنية لاهل الكويت في مجال الصحة لا سيما انه يوجد توافق بيننا وبين اللجنة البرلمانية».

واكد ان المستشفيات الخاصة في الكويت قادرة على استيعاب شريحة المتقاعدين بشان التأمين الصحي، مشيرا الى دعم القطاع الخاص لفتح مستشفيات اخرى.