كرم: الأوامر التغييرية للمشاريع تنتج عن ظرف طارئ وبموافقة «المحاسبة»

ثمن رئيس مهندسي الصرف في وزارة الأشغال العامة محمود كرم الرقابة اللاحقة والمسبقة لديوان المحاسبة على مشاريع الوزارة خاصة مشاريع الصرف الصحي، مشددا على حرص الوزارة على التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، لافتا إلى أن الأوامر التغييرية التي تصدر لبعض المشاريع لا تصدر من قبل الوزارة إلا بعد موافقة ديوان المحاسبة.

وأكد كرم في تصريح صحافي، أن "ديوان المحاسبة وجهة رقابية من حقها مراقبة مصروفات الدولة، ونحن من حقنا أن نجيب عما يبدون من استفسارات، والأمر التغييري هو أمر يحدث لطارئ خارج عن الإرادة،  لا يكون محسوبا له في السابق، خلال بدء العمل في المشروع، أو أثنائه".

وأشار إلى أن الأوامر التغييرية، كتلك الأوامر التي تصدر عندما تطلب الجهة المستفيدة من المشروع إضافة "أمور ليست في العقد"، وبالتالي يتم إصدار أمر تغييري، أو عند وقوع أمر ما، قد يتسبب في إحداث مخاطر للناس بعد انتهاء المشروع، وعند ذلك لابد من إصدار أمر تغييري لتجنب تلك المخاطر.

وأضاف ان الأمور التغيرية عبارة عن أوامر تصحيحية لأمور قد تقع، وهناك الكثير من الأوامر التغييرية التي تأتي "بالنقصان" ويتم الخصم من ميزانية المشروع على المقاول، ولا يفترض أن تكون دائما أوامر بزيادة في ميزانية المشروع، ومن حق ديوان المحاسبة أن يسأل ويستفسر، ونحن نجيب عن تلك الملاحظات.