اللغيصم: محاولات مشبوهة لإدخال المجلس والحكومة في أزمة سياسية مفتعلة

أكد النائب سلطان اللغيصم أن هناك محاولات وأدوارا مشبوهة يقوم بها البعض من أجل ادخال المجلس والحكومة في أزمة سياسية مفتعلة تحقيقاً لأجندات تخدم اطرافا تحاول العودة مجددا إلى المشهد السياسي بأي ثمن حتى وإن كان ثمنه مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها.

وقال اللغيصم في حفل الاستقبال الذي أقامه ليلة امس الأول في الجهراء «إننا سنقف في وجه المحاولات منعاً لإدخال البلد في نفق مظلم، وانطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية في هذه الفترة كممثلين للشعب»، لافتا إلى أن محاولات الانتقاص من المجلس والإساءة له كانت مرسومة بأهداف واضحة تسعى إلى حل المجلس والعودة مجدداً إلى الازمات السياسية.

وذكر أن وصلة الهجوم الأولى كانت على خلفية الاتفاقية الامنية الخليجية وتاليا قضية الشريط التي حظر على الناس الخوض فيها ثم محاولة ادخال المجلس كطرف في هذه القضية وفتح باب الهجوم والإساءة لممثلي الأمة بلا أسباب مقنعة الا لمجرد خلق حالة قلق عامة وإيهام الناس بأن مجلس الأمة بنوابه طرف شريك في هذه القضية بشكل يخالف المنطق والحقيقة وصولاً إلى استقالة بعض النواب ومحاولة الضغط على عدد منهم لتقديم استقالتهم تحت تأثير هذه الهجمة الشرسة من قبل من يديرون دفة الصراع.

وأوضح أن المجلس الحالي قدم قوانين جديدة منها المعاملات الالكترونية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهيئة النقل بالإضافة الى دعم القرض الإسكاني بـ30 الف دينارا، كما أحيلت قضية استاد جابر إلى النيابة العامة، مشيرا إلى التصدي للمرة الأولى بشكل واضح وصريح للقضية الاسكانية لوضع حلول عملية وفاعلة، والآن جميعنا سمعنا عن التوزيع الجديد و12 الف وحدة سكنية خلال السنة المالية 2014 – 2015 وهي ثمرة جهودنا في المجلس، وأطمئنكم بأن القادم أفضل في القضية الاسكانية.

وأشار اللغيصم إلى انه «في المجلس قدم 12 استجوابا وتمت مناقشة 7 وشطبت محاور استجواب واحد وتم رفع استجواب من جدول الاعمال، و3 استجوابات لم تناقش لاستقالة الوزراء، ورفع الاستحواب كان بناء على رأي الخبراء الدستوريين الذين يرون أنه يتضمن بنودا عديدة غير دستورية خصوصاً أن هناك قرارا من المحكمة الدستورية رقم 10 لسنة 2010 يقضى بعدم جواز مساءلة رئيس الحكومة إلا على السياسة العامة للدولة وليس على أي اعمال تنفيذية داخلة في اختصاصات الوزراء».

وقال ان «هناك سوابق في رفع الاستجواب من جدول الأعمال، ولم يبتدع المجلس هذا الامر، ومثال على ذلك استجواب خليفه الجري لوزير الصحة عام 1982 ورفع استجواب النائب حسين القلاف المقدم إلى احمد باقر عام 2001 ورفع استجواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لرئيس الحكومة 2011، وجميع المراقبين والمحللين يعلمون جيداً أن الاستجوابات تكتب في بعض الاحيان بطريقة حتى لا يصعد رئيس الحكومة المنصة لخلق حال من الحرج السياسي».

وبين اللغيصم أن «المجلس الحالي اقل مجلس تمت فيه اثارة المواضيع الطائفية والعنصرية لانه ممثل جميع طوائف المجتمع، وسنزداد إصراراً على مواصلة مشوار الإنجاز وتحقيق ما ينشده الشعب الكويتي، تحقيقاً لتطلعات سمو أمير البلاد في نطقه السامي ودعوة سموه المجلس والحكومة ليحققا ما يصبو إليه أبناء الكويت من تقدم وازدهار، لينعموا بخير بلادهم تحت راية صاحب السمو وولي عهد».