كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والكبيرة درس مقترحاً يدعو إلى فتح الصندوق حسابات مصرفية في جميع البنوك الكويتية، وذلك لاعتماد تقديم تمويلات المشاريع عن طريقه، موضحةً أنه لم يُقر حتى الآن إلا أنه لاقى قبولاً بين أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك مستشارهم البنك الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن الفكرة تعتمد على أن يقوم الصندوق بفتح حسابات مصرفية في جميع البنوك المحلية بدلاً من الاعتماد على بنك أو اثنين فقط، أي توزيع رأسماله الذي سيستخدمه في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحصل على الموافقات الرسمية منه على كل البنوك، موضحةً أن المبادر وصاحب المشروع سينتهي من كل الإجراءات الرسمية لدى إدارة الصندوق حتى يحصل على الموافقة الرسمية لتمويله، ومن ثم يتوجه بها للبنك.

Ad

ومن المفترض أن يتم تضمين هذا الإجراء ضمن آلية العمل الرسمية للصندوق، إن تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة، وذلك في إطار الاستعداد لبدء العمل رسمياً بالصندوق نهاية النصف الأول من العام الحالي، كما صرّح الوزير أنس الصالح سابقاً.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج قد صرّح أمس أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة في مراحلها الأخيرة، وستقر وتعلن قريباً، وستكون الأمور مبشرة فيه.