إن ظهور أي شيء نهائي من تحقيق العملات الأجنبية سيحتاج إلى بعض الوقت. لكن مع تشغيل الإضاءة الكاشفة، هناك دلائل تشير إلى أن الممارسات السابقة الضعيفة قد تم تشديدها. ويتوقع كثيرون أن تعمل الهجمة التنظيمية على زيادة سرعة التغيير المتقدم بالفعل، من متداولين فوريين عن طريق الوسائل الصوتية إلى «مهندسي نظام» يقومون بالإشراف على منصات تداول إلكترونية.

ويقول طوني ميرفي، وهو عضو منتدب في مجموعة برومونتوري المالية، وهي شركة استشارية تنظيمية: «قد تتوقع دفعة أخرى باتجاه التداول الإلكتروني. يمكن أن ينتقل أساساً من نهج المخاطرة إلى أنموذج من نوع وكالة بدرجة أكبر».

Ad

ربما لن تكون جميع التغييرات في الممارسات داخل السوق من النوع الإيجابي. يقول رئيس أحد المصارف الاستثمارية الأوروبية: «جميع ممارسي السوق قُطِعت عراقيبهم. يقوم الناس الآن عن قصد بكسب أموال أقل من تداولاتهم، وهم أقل نشاطاً في التسعير ويتخذون مخاطر أقل».

وسوف ترى السلطات الشهية المتضائلة للمخاطرة، جنباً إلى جنب مع القيود التنظيمية على تداولات المصارف لحسابها الخاص -حيث يسعى المتداولون لجني المال للمصارف عن طريق اتخاذ رهانات على اتجاه الأسعار نفسها- بأنه دليل أولي على حملة ناجحة لفرض النظام على الصناعة. لكن هناك نهاية غير سارة في البداية السارة. فالنشاط المتقلص في تداول العملات الأجنبية -مستويات «سيولة» أقل حسب الاصطلاح الدارج في المهنة- يعني أنه عندما يتم تسيير طلبات العملاء الكبيرة ستكون أكثر احتمالاً لإخافة السوق.

ويقول مدير أحد صناديق التحوط الكبيرة في لندن: «حين يكون السوق أقل سيولة، ستكون هناك تقلبات أعلى في الأسعار». وحالات التوتر الشديد حول أسعار العملات في الأسواق الناشئة في الأسابيع الأخيرة تعقدت بهذا النوع بالذات من النقص في السيولة: «من الواضح أن السوق الأنظف أمر جيد. لكن من عواقب ذلك ربما أن تكون السوق أكثر تقلباً».