تحديث 1

Ad

حذّر النائب راكان النصف من الاعتماد على عامل الوقت لنسيان فساد توزيع القسائم الزراعية على من لا يستحق، مؤكدا أن ما وزع من أراض بغير وجه يحق يجب أن يعود الى الدولة، وأن تحاسب جميع الأطراف التي سهلت عملية الاستيلاء على تلك القسائم.

وقال النصف، في تصريح صحفي أمس، إن تمكين الفاسدين داخل هيئة الزراعة أو خارجها من الفرار من المحاسبة القضائية أمر لن نسمح به، حتى لو تطلّب ذلك تحريك الأدوات الدستورية كافة، مشيرا الى أن العطلة البرلمانية لا تعني تجميد العمل الرقابي، بل هي فرصة للوزير المختص أن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الأراضي المستولى عليها ومحاسبة المسؤولين.

وبيّن أن لجنة التحقيق التي شكلت في هيئة الزراعة انتهت الى وجود مخالفات في توزيع العديد من القسائم الزراعية، إلا أن التقرير دخل الى أدراج المسؤولين دون أي تحرك جاد، سواء بإحالة المتسببين في تلك الفضيحة الى النيابة العامة، أو التحرك لإعادة تلك القسائم.

وشدد على أن العبث في الهيئة ملف لن يغلق برلمانيا، حتى تتحقق العدالة تجاه المحافظة على أملاك الدولة أولا، وتجاه من أجرم في المال العام وعبث لمصالح سياسية أو تنفيعية.

---------------------------------

وجه النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير بشأن توزيعات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للمزرعة الشاملة وفق الإعلان المنشور في الصحف اليومية للتقديم في الفترة من 22-12-2013 وحتى 31-12-2013.

وقال النصف في سؤاله بأنه ووفق الإعلان المذكور أعلاه أعلنت الهيئة عن إقامة مشروع الأمن الغذائي بمنطقة الوفرة الزراعية "المزرعة الشاملة"، وحددت شروط عامة وخاصة لتقديم المواطنين في الفترة المحددة أعلاه للدخول إلى قرعة التوزيع، لذلك أطلب بتزويدي بالآتي:

1- ما هو عدد الشركات المتقدمة التي استوفت الشروط "تأسيس الشركة - تعديل رأس المال - تقديم خطاب الضمان البنكي" في الميعاد القانوني للتقديم وهو 31-12-2013؟ وما هي أسماء هذه الشركات وأسماء الشركاء فيها؟

2- ما هو عدد الشركات الفائزة بالقرعة رغم عدم استيفاء الشروط المشار إليها قبل تاريخ 31-12-2013؟ وما هي أسماء هذه الشركات وأسماء الشركاء فيها؟

3- ما هو السند القانوني الذي ارتكزت عليه الهيئة لتمكين شركات غير مستوفية لشروط الإعلان من الدخول في قرعة التوزيع؟

4- ما هو عدد الشركات المتقدمة والمستوفية للشروط في الميعاد القانوني ولم تفز بالقرعة؟ وما هي أسماء هذه الشركات وأسماء الشركاء فيها؟ ومن منها طلب الإفراج عن الضمان البنكي؟

5- ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم لإنصاف الشركات المستوفية للشروط والتي ظلمت في هذه القرعة بسبب إدخال العديد من الشركات غير المستوفية فيها؟ هل سيتم إلغاء القرعة بالكامل وإعادتها فقط بين الشركات المستحقة وفق شروط الإعلان بالضبط؟

6- ما هو موقفكم بالنسبة للشركات غير المستحقة والتي فازت بالقرعة؟ هل تم إلغاء التخصيص لها تمهيداً لإنصاف الشركات المستحقة بإعادة القرعة فيما بينها على المزارع التي يلغى تخصيصها لعدم الاستحقاق؟

7- في حال عدم اتخاذ أي إجراء فما هو تصوركم لجبر الضرر الواقع على الشركات المتقدمة المستوفية للشروط وفق الإعلان المذكور وتعويضها عن ذلك؟

8- هل تمت أية محاسبة إدارية لموظفي الهيئة المساهمين بهذا التلاعب؟ وإن تم ذلك فما هي الأسماء والإجراءات المتخذة ضدهم؟
الكويت