أعربت حملة «وطن بالإيجار» عن تفاؤلها بالتعديلات المقترحة على قانون الاسكان الجديد، الذي يحتوي على مجموعة من التعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1993 حول الرعاية السكنية، وقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

وقال منسق الحملة المهندس عباس الشواف في تصريح أمس ان «التعديلات أعطت المؤسسة الصلاحيات والمرونة في التعامل مع مشاريعها»، معتبرا ان هذا الامر أتى استجابة لمطالب الحملة بضرورة إعطاء دور مساند أكبر للقطاع الخاص المحلي والعالمي ليشارك المؤسسة في تطوير واستصلاح الاراضي، وبناء المدن وخدماتها، وبيعها لأصحاب الطلبات الاسكانية فقط بهامش ربح بسيط يضاف إلى التكاليف، على الا يتجاوز ثمنها قدرات الموظف متوسط الدخل، الامر الذي «نعتقد أنه سيساهم في توفير السكن خلال المدة القانونية لنسبة كبيرة من أصحاب الطلبات بالتزامن مع المناطق المنفذة بواسطة الاسكان».

Ad

وطالب الشواف المؤسسة بحسن استخدام القانون في خدمة أصحاب الطلبات، والعمل على اصدار حزمة من القرارات تحمي المناطق من التلاعب، ومنع المقاول او المطور من بيع المشروع بالباطن، والاخذ بعين الاعتبار ايضا ضرورة اسناد تنفيذ ما لا يقل عن 40 في المئة من حاجات البلاد للطلبات الاسكانية حتى عام 2030 للقطاع الخاص، وذلك لتشجيع رؤوس الاموال للانتقال من قطاع العقار السكني إلى قطاع التمويل والتطوير العقاري والمساهمة بخفض سعر العقار. وأكد أن نقل صلاحيات تنظيم المناطق والمدن من البلدية إلى الإسكان وحسن ادارتها سيوفر الدورة المستندية، وسيجعل المؤسسة قادرة على ادارة اراضيها التجارية والاستثمارية وفق افضل الممارسات العالمية، وسيجعلها قادرة على توفير المزيد من المناطق الاستثمارية للدولة.  وأشاد باعطاء القانون للمؤسسة الحق في انشاء محطات توليد الكهرباء ومحطات الصرف وابراج المياه، الامر الذي سيخفف من التأخير الانتهاء من خدمات المناطق والمدن الذي لازم مشاريع الإسكان منذ تأسيسها.

وطالب الشواف رئيس مجلس الامة بضرورة اعطاء مناقشة قانون الاسكان الجديد الأولوية بجلسة اليوم وغدا، مؤكدا ضرورة دعم النواب لتلك المقترحات التي تسرع من آلية تنفيذ المدن والمناطق الجديدة. كما دعت حملة «وطن بالايجار» المواطنين إلى حضور الجلسة وتشكيل عامل ضغط على نواب دوائرهم للإسراع بحل القضية الاسكانية.
الكويت