أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص إن "إلزام اللجنة المالية البرلمانية بإنجاز تقريرها بشأن تعديلات هيئة أسواق المال خلال أسبوعين فيه تجاوز على اختصاصات اللجنة التشريعية"، لافتاً إلى وجود شبهات دستورية في التعديلات المقدمة حسب "الرأي المبدئي الآن".

وقال الحريص، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن "التشريعية" قررت توجيه الدعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج لمناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل قانون الهيئة في اجتماع اللجنة الأحد المقبل، "فدراسة هذه الاقتراحات اختصاص أصيل للجنة التشريعية، وهدفنا أن يقر القانون بشكل صحيح يخدم المصلحة العامة".

Ad

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الأخيرة على طلب نيابي بشأن تكليف اللجنة المالية تقديم تقريرها بشأن تعديلات هيئة أسواق المال خلال أسبوعين، رغم رفض الحكومة ممثلة في وزير المالية أنس الصالح، الذي أكد أن "فترة الأسبوعين غير كافية، لاسيما أن القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة، إضافة إلى وجود قوانين مهمة أخرى".

وعن اجتماع أمس، أوضح الحريص أن "التشريعية" ناقشت سبعة اقتراحات بقوانين بشأن استقلالية القضاء والنيابة العامة وتعديلات قانون تنظيم القضاء مع ممثل وزارة العدل، لافتاً إلى تأجيل بت هذه الاقتراحات.

وذكر أن "التأجيل كان لسببين: الأول استكمال هذه الاقتراحات في ما يتعلق بمخاصمة القضاء، والثاني بسبب اجتماع وزير العدل مع المجلس الأعلى للقضاء لبحث الموضوع ذاته، وعليه ارتأينا التأجيل حتى نقدم قانوناً متكاملاً"، مبيناً أن اللجنة ناقشت قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمراجعة صياغته النهائية قبل إحالته إلى الحكومة.
الكويت