رفضت محكمة الجزاء العاشرة في تركيا طلب اعادة محاكمة الجنرالات والضباط المتهمين في إطار قضية المطرقة الإنقلابية للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء الحالي رجب طيب إردوغان.

وذكرت وكالة إخلاص للأنباء التركية أن رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان لم يمانع في ديسمبر الماضي من العمل لإصدار تشريع يسمح بمحاكمة مئات من العسكريين المدانين بتخطيط انقلاب ضد حكومته.

Ad

وأضافت أن الحكومة لوحت بإمكانية إعادة محاكمة المتهمين من الجنرالات والعسكريين وغيرهم في إطار قضية المطرقة الانقلابية وكذلك قضية أرجنيكون الإجرامية على خلفية تصريحات يالجين أقدوغان كبير مستشاري رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان حول تدبير ما سماه "الدولة الموازية" مؤامرة ضد الجيش التركي لإيداع أفراده في السجن بعد ظهور فضيحة الفساد والرشوة الكبرى في البلاد.