قال تقرير «الشال» ان بنك الكويت الوطني اعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية، بعد خصم الضرائب، بلغت ما قيمته 251.5 مليون دينار، بانخفاض مقداره 57.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 18.5 في المئة، مقارنة بنحو 308.6 ملايين دينار، في 31 ديسمبر من عام 2012، وفيما يلي التفاصيل:

وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاصاً بمساهمي البنك بلغ نحو 238.1 مليون دينار، مقارنة مع 305.1 ملايين دينار كويتي، في نهاية العام السابق، أي بانخفاض بنحو 67 مليون دينار.

Ad

ويعود التراجع في ربحية البنك إلى الانخفاض في إيرادات الاستثمارات بنحو 91.1 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 18.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 109.8 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، والتي كانت استثنائية نتيجة تحقيق البنك أرباحاً بنحو 81.5 مليون دينار كويتي ناجمة عن إعادة تقييم حصته في بنك بوبيان الإسلامي بعد دمج ميزانيته. وفي حال استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية تكون أرباح «الوطني» الصافية لنهاية عام 2013، بعد خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، قد نمت بنسبة 6.5 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2012.

إيرادات التشغيل

وتراجع صافي إيرادات التشغيل بنحو 3.6 في المئة أي نحو 23.7 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 626.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 649.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد تراجعت بنحو 0.4 في المئة، بينما انخفضت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 14.4 في المئة، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4 في المئة.

وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 63.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 25.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 451.5 مليون دينار، مقارنة مع 397.8 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 53.7 مليون دينار. وحقق البنك تراجعاً في إيرادات الاستثمار، بنحو 91.1 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا، وصولاً إلى 18.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 109.8 ملايين دينار، في نهاية العام السابق.

ارتفاع الموجودات

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ 2.108 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 12.8 في المئة، ليصل إلى نحو 18.600 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2012، حين بلغ 16.492 مليار دينار. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة النمو ستبلغ نحو 12.3 في المئة، مقارنة بمستواها في نهاية العام الفائت. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 8.5 في المئة وقيمته 834.7 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 10.695 مليارات دينار كويتي (57.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 9.861 مليارات دينار كويتي (59.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 7.3 في المئة، مقارنة بمستواها في  نهاية العام السابق.

والسبب الرئيس في هذا الانخفاض هو نقصان رصيد سندات بنك الكويت المركزي، والذي بلغ نحو 534.5 مليون دينار كويتي، بعد أن كان، في نهاية عام 2012، نحو 614.2 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بلغت نسبته 13 في المئة أو نحو 79.7 مليون دينار كويتي. وانخفض رصيد السندات الحكومية بنحو 36 مليون دينار كويتي، أي نحو 10.1 في المئة حين بلغت نحو 320.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 356.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2012.

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 2.012 مليار دينار كويتي، ونسبته 14.5 في المئة، لتصل إلى نحو 15.888 مليار دينار، بعد أن كانت 13.876 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2012، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 14 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية العام الفائت. وارتفع بند ودائع للعملاء ليصل إلى 10.478 مليارات دينار كويتي (وتمثل 65.9 في المئة من إجمالي المطلوبات)، محققة نسبة ارتفاع بلغت 10.2 في المئة، أي ما قيمته 970.3 مليون دينار كويتي، بعد أن كانت في نهاية عام 2012، نحو 9.508 مليارات دينار كويتي (وتساوي 68.5 في المئة من إجمالي المطلوبات). وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، قد تبلغ نسبة النمو نحو 8.8 في المئة مقارنة بمستواها في العام السابق.

مؤشرات الربحية

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك، سجلت انخفاضاً، فقد انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 1.4 في المئة، مقابل 2 في المئة في ديسمبر 2012، وانخفض مؤشر العائد على رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 56.4 في المئة، قياساً بنحو 74.3 في المئة، للفترة نفسها من عام 2012، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق ‏المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 9.7 في المئة، بعد أن كان عند 12.8 في المئة، للفترة نفسها من ‏عام 2012. وأعلن البنك نيته التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلساً كويتياً، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهي نفس التوزيعات النقدية وتوزيعات المنحة في العام السابق، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.4 في المئة على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2013 والبالغ 890 فلساً كويتياً، للسهم الواحد. وانخفضت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 53 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، عام 2012، والبالغة 68 فلساً، وبلغ مؤشر مضاعف ‏السعر/ ربحية السهم (‏P/E‏) نحو 16.8 مرة، مقارنة بنحو 14.1 مرة للعام السابق، وذلك نتيجة تراجع ربجية السهم الواحد بنحو 22.1 في المئة وهو تراجع أكبر من انخفاض السعر السوقي للسهم البالغ 7.3 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 31 ديسمبر 2012، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو ‏‏1.5 مرة مقارنة مع 1.6 مرة، للفترة نفسها من العام 2012.
الكويت