أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم استدعاء اللجنة لوزيري الداخلية والدفاع ورئيس الجهاز التنفيذي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة الاسبوع المقبل للوقوف على أسباب عدم تطبيق قانون التجنيس لعام 2013، خصوصا أن اعضاء اللجنة استغربوا عدم تطبيق القانون الذي يساهم في حل المشكلة العالقة منذ خمسة عقود.

وقال اللغيصم في تصريح للصحافيين امس ان "اللجنة جادة في وضع حد لمعاناة فئة البدون ونريد مواجهة المعنيين بالامر، فوزير الداخلية عليه توضيح اسباب عدم الاعلان عن كشف التجنيس لعام 2013 لاسيما ان هناك قانونا صدر من مجلس الامة وعلى وزير الدفاع ان يرد على آلية متابعة الكشف الذي خرج من وزارته ويضم اسماء عسكريين بدون يستحقون الجنسية وبخاصة المشاركون في الحروب العربية وحرب التحرير وحملة احصاء 65".

Ad

وطالب اللغيصم الفضالة "بالاتيان بحقائق ووثائق تدعم ما يبثه في وسائل الاعلام وعليه تفسير ما ذكره باستحقاق 34 الفا للجنسية وتاليا تراجعه عن التصريح وتركيزه على القيد الامني رغم ان غالبية من وضع لهم الجهاز التنفيذي قيدا أمنيا ظلموا لان القيود لم تكن موثقة".

من جهة أخرى، تقدم اللغيصم باقتراح برغبة قال في مقدمته: «تعتبر معالجة القضية الاسكانية واحدة من اولى اوليات المجلس والحكومة وأضحت تشكل هاجسا بين المواطنين باعتبار انها مشكلة تستعصي على الحل واصبح المواطن مستحق الرعاية السكنية ينتظر سنوات واقفا واسرته وسط خلافات اسرية وايجارات مرتفعة تلتهم معظم دخل المواطن والاسرة في ظل ظروف اقتصادية لا تخفى على احد».

وعلى ضوء ما سبق، اقترح اللغيصم قيام وزير الكهرباء والماء بدراسة وتنفيذ استخدام الطاقة المتجددة مثل المستمدة من الهواء والماء والطاقة الشمسية والغاز واستخدام نظام تبريد الضواحي بما يسهم ايجابا في توفير الطاقة اللازمة لانشاء المدن الاسكانية الجديدة وتوفير الطاقة البديلة بدلا من المستمدة من استخدام النفط.

من جهة اخرى، اكد اللغيصم انه سيكون لنا موقف حاسم تحت قبة قاعة عبدالله السالم بالتصويت بالموافقة على عدة قوانين من ابرزها زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني.

وقال اللغيصم ان «موقفنا يكون بعد ما لمسناه من مطالبات شعبية على نطاق واسع تطالب باقرار تلك القوانين وهو حق مشروع للمواطنين، لضمان عيش كريم لهم ولعوائلهم بعد ارتفاع تكلفة الحياة وتآكل رواتب الموظفين بفعل غلاء الاسعار التي لم تستطع الحكومة السيطرة عليها، ولو كان هناك تطبيق حازم في منع المتنفذين من رفع السلع الغذائية لما طالبنا بتعويض المواطنين عبر تلك القوانين».
الكويت