ذكر التقرير الشهري الصادر عن شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية استهل أول شهور عام 2014 مسجلاً مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، حيث لقي الدعم من النشاط الشرائي الذي شهده خلال معظم فترات التداول، والذي شمل أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، لاسيما الأسهم الصغيرة التي قادت هذا النشاط، فضلاً عن استمرار حضور العمليات المضاربية في التأثير أيضاً، وفيما يلي التفاصيل:

لقي السوق دعماً من موجة الشراء التي شهدتها بعض الأسهم القيادية المدرجة في السوق، وعلى رأسها أسهم قطاع البنوك، والتي حظيت بعمليات تجميع على إثر التوقعات الإيجابية بشأن نتائجها المالية وتوزيعاتها لعام 2013، وهو الأمر الذي عزز من السيولة المتدفقة إلى السوق خلال الشهر، حيث شهدت قيمة التداول ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة مع مستوياتها في شهر ديسمبر الماضي.

Ad

من جهة أخرى لم يسلم السوق خلال شهر يناير من تأثير عمليات التصحيح وجني الأرباح التي كانت حاضرة في بعض الأحيان، حيث خففت تلك العمليات من مكاسب المؤشرات الثلاثة، وتمكنت من إجبارهم على الإغلاق في المنطقة الحمراء خلال بعض الجلسات اليومية من الشهر.

آمال كبيرة

من جهة أخرى، شهد الشهر الماضي بعض الأحداث السياسية وصدور عدد من التقارير الاقتصادية المهتمة بالوضع الاقتصادي في الكويت، كما تم تشكيل الحكومة الجديدة التي شملت دخول سبعة وزراء جدد وتعديل تعيين أربعة وزراء من الحكومة السابقة، وسط آمال كثيرة بأن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، إضافة إلى معالجة المشكلات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني، والتي أصبح على إثرها اقتصاداً متخلفاً وغير جاذب للاستثمار، فبحسب كثير من التقارير التي أصدرتها العديد من الجهات الاقتصادية الدولية، تعتبر الكويت من أكثر الدول الطاردة لرؤوس الأموال، وذلك بسبب ضعف البيئة الاستثمارية وشح مشروعات البنية التحتية فيها، فضلاً عن تراجع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في البلاد.

وفي هذا الصدد، صرح وزير التجارة والصناعة في الحكومة الجديدة أن تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام بالقدر الذي يسهم في اللحاق بما تخلفت عنه الكويت يعتبر من ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة لا تريد هجرة الصناعيين أو رؤوس الأموال الوطنية الى خارج البلاد، فقد آن الأوان أن تعود الكويت جوهرة المنطقة. كما صرح الأمين العام للأمانة العامة لشؤون التخطيط والتنمية أنه لا بد من الاهتمام بجملة من القوانين التي أصدرت في السابق، والتي يجب أن تتمخض عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.

معدلات الإنفاق

وقد قدم وزير المالية لمجلس الوزراء خلال الشهر تقريراً حذر فيه من أن معدلات الإنفاق تفوق معدلات نمو الناتج المحلي، وهو الأمر الذي يشكل خللاً بالغ الخطورة على الاقتصاد المحلي حاضراً ومستقبلاً، وأضاف الوزير أن معدل النمو السنوي في المصروفات العامة بلغ 20.4 في المئة خلال الـ12 عاماً الأخيرة، في حين بلغ معدل النمو السنوي للإيرادات خلال الفترة نفسها 16.2 في المئة، وبالتالي هناك توقعات بنتائج سلبية في الوضع المالي في المستقبل القريب.

على صعيد متصل، أصدر «معهد ماكينزي الدولي» في نيويورك خلال الشهر الماضي تقريراً اقتصادياً أشار فيه إلى أن غالبية الدول الخليجية فشلت في الاستفادة من العوائد النفطية الهائلة التي تملأ خزائنها، ومن بين تلك الدول الكويت، والتي بالرغم من امتلاكها لمؤسسات قوية، فإنها تعاني حوكمة ضعيفة وبنية تحتية متوسطة وغير خلاقة، ولا تثير الاهتمام أو الإعجاب من قبل المستثمرين الأجانب.

تداولات السوق

وعلى صعيد تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير، سيطر اللون الأخضر على أداء السوق نتيجة لتغلب القوى الشرائية على الضغوط البيعية التي كانت حاضرة أيضاً، بالإضافة إلى عمليات المضاربة التي دائماً ما تركزت على الأسهم الصغيرة، وهو الأمر الذي ساهم في تذبذب المؤشر العام في كثير من الأحيان. في حين شهدت أسهم بعض الشركات القيادية عمليات شراء انتقائية مكنت مؤشرات السوق من تحقيق الارتفاع، فيما شهد البعض الآخر استقراراً نسبياً خلال معظم فترات الشهر، وذلك على إثر ترقب المتداولين لنتائجها المالية عن عام 2013، والتي بدأت بوادرها في الظهور خلال الأيام الأخيرة من الشهر بعد إعلان عدد من البنوك والشركات نتائجها، والتي جاءت جيدة نوعاً ما، مما شكل عامل دعم جيد للسوق وقتها.

ولم تخل تداولات السوق من عمليات جني الأرباح السريعة التي تسببت في انخفاض مؤشراته الثلاثة في بعض الجلسات اليومية خلال يناير، حيث عادة ما تظهر هذه العمليات في أعقاب أي ارتفاعات يحققها السوق، مما يؤدي إلى تراجع المؤشرات مرة أخرى. وقد اتسم أداء السوق في يناير بالحذر والترقب بشكل عام، وهو ما يفسر عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها جلسات الشهر من جهة، والسرعة في جني الأرباح المحققة من جهة أخرى.

ارتفاع مؤشرات التداول

ومع نهاية شهر يناير أقفل المؤشر السعري عند مستوى 7,755.80 نقطة، مسجلاً  نمواً نسبته 2.73 في المئة عن مستوى إغلاقه في ديسمبر، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.59 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 460.07 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,077.51 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 0.85 في المئة.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر ديسمبر، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 68.27 في المئة ليصل إلى 37.74 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 91.24 في المئة، ليبلغ 425.92 مليون سهم.
الكويت