«بيان»: 923 مليون دينار أرباح 158 شركة في النصف الأول

• نتيجة سيطرة التفاؤل النسبي للمتداولين بعد إعلان نتائج الشركات

• ارتفاعات جماعية للسوق للأسبوع الثالث على التوالي

قال تقرير «بيان» إن المهلة القانونية المحددة لإفصاح الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام المالي الجاري انتهت خلال الأسبوع الماضي، ووصلت نسبة الشركات التي أعلنت نتائجها إلى ما يقارب %96 من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي.

ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي أن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن للأسبوع الثالث على التوالي من تسجيل الارتفاع الجماعي لمؤشراته الثلاثة، لاسيما السعري الذي حقق المكاسب في الأسابيع السبعة الأخيرة نتيجة استمرار القوى الشرائية وعمليات التجميع التي شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء؛ وجاء ذلك وسط ارتفاع واضح لنشاط التداول مقارنة بتداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نمت قيمة التداول بنسبة 37.57%، بينما زاد عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 54.37%.

وأوضح التقرير أن السوق تمكن من تحقيق هذه المكاسب نتيجة سيطرة حالة نسبية من التفاؤل على الكثير من المتداولين بعد النتائج الإيجابية التي أعلنتها العديد من الشركات المدرجة خلال الأسابيع القليلة المنقضية، ورغم ذلك فإن نتائج الشركات وحدها لا تستطيع أن تدفع السوق لاستمرار تحقيق المكاسب، فنشاط السوق في المرحلة القادمة مرهون بتنمية الاقتصاد المحلي ومعالجة أسباب تخلفه في السنوات الأخيرة، فلطالما تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بتردي أوضاع الاقتصاد الوطني الذي مازال يعاني العديد من المشكلات والتحديات التي يجب أن تعالج في أسرع وقت.

وأضاف أن المهلة القانونية المحددة لإفصاح الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام المالي الجاري انتهت خلال الأسبوع الماضي، ووصلت نسبة الشركات التي أعلنت نتائجها إلى ما يقارب 96% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي؛ فمع نهاية الأسبوع بلغ عدد الشركات المعلنة 158 شركة، محققة ما يقارب 923.20 مليون د.ك. أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 1.89% عن نتائج هذه الشركات لنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 940.97 مليون د.ك.     

حجم الأرباح

وزاد التقرير أنه على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم إعلانه من نتائج، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث حجم الأرباح المسجلة، حيث بلغ صافي الربح للقطاع 401.45 مليون دينار، وجاء ثانيا قطاع الاتصالات الذي بلغ إجمالي أرباح الشركات المدرجة فيه 152.90 مليونا، ثم جاء قطاع الصناعية في المركز الثالث بـ105.42 ملايين، في حين كان قطاع التكنولوجيا صاحب المرتبة الأخيرة من حيث إجمالي الأرباح المحققة بين جميع قطاعات السوق بـ1.45 مليون.

واردف انه بالعودة إلى أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، فقد واصل تحقيق الارتفاع الجماعي لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث لقي الدعم من استمرار عمليات الشراء والتجميع التي حظيت الأسهم الصغيرة على نصيب وافر منها، الأمر الذي انعكس على المؤشر السعري بشكل خاص، والذي وصل بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى إقفال له منذ أكثر من شهرين.

ولفت الى ان نتائج الشركات المدرجة عن فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي لعبت دوراً كبيراً في المكاسب التي حققها السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث بعثت تلك النتائج بعض التفاؤل والارتياح في نفوس الكثير من المتداولين، خاصة أن بعض الشركات حققت ارتفاعا جيدا في نتائجها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو الأمر الذي أعطى حافزا إيجابيا أدى إلى مواصلة السوق في تحقيقه للارتفاع.

أداء متذبذب

في المقابل، شهد السوق خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع أداء متذبذبا، وتعرضت بعض الأسهم لعمليات بيعية بهدف جني الأرباح، إضافة إلى المضاربات السريعة التي كانت حاضرة أيضا، الأمر الذي حد من مكاسب مؤشرات السوق الثلاثة، لاسيما الوزني وكويت 15 اللذين كانت مكاسبهما الأسبوعية بسيطة مقارنة بالمؤشر السعري.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.18%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.02%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 12.79%، مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,234.21 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.67% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.34% بعد أن أغلق عند مستوى 489.19 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,205.10 نقطة، بارتفاع نسبته 0.34% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول، مقارنة بتعاملات الأسبوع قبل الماضي، حيث نما متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 37.57% ليصل إلى 20.05 مليون د.ك، بينما سجل متوسط كمية التداول نموا نسبته 54.37%، ليبلغ 176.38 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

وسجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند 1,154.86 نقطة، مسجلا نموا نسبته 2.66%.

وجاء قطاع الصناعية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.59% بعد أن أغلق عند 1,153.76 نقطة، بينما شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة، بعد أن نما مؤشره بنسبة 1.47%، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 957.74 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع السلع الاستهلاكية، الذي أغلق مؤشره عند 1,327.75 نقطة مسجلا زيادة نسبتها 0.33%.

من جهة أخرى، تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث أقفل مؤشره عند 1,214.45 نقطة بخسارة نسبتها 0.80%، وجاء بعده قطاع الرعاية الصحية الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.61%، مقفلا عند 1,017.96 نقطة، في حين كان قطاع البنوك الأقل انخفاضا، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.09% مغلقا عند 1,115.38 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 412.75 مليون سهم، شكلت 46.80% من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 151.38 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 17.16% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع النفط والغاز، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.45% بعد أن وصل إلى 83.35 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.17% بقيمة إجمالية بلغت 24.24 مليون د.ك، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.26% وبقيمة إجمالية بلغت 21.31 مليون د.ك، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 19.82 مليون د.ك، شكلت 19.77% من إجمالي تداولات السوق.