أقرت اللجنة المالية مشروع قانون بشأن انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك اضافة الى ادخال تعديلات على قانون صندوق الاسرة وقانون صندوق المعسرين وذلك في اجتماعها أمس بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين.

وقال مقرر اللجنة محمد الجبري ان الاجتماع نوقشت خلاله ثلاثة قوانين وتمت الموافقة عليها وانجاز التقارير بشأنها لتدرج على جلسة غد، مشيرا إلى أن أهم التعديلات التي أدخلت على "صندوق الأسرة" هي المتعلقة بنسبة فائدة القرض بحيث يسترد المقترض ما فوق الـ4% زائد سعر الخصم.

Ad

واضاف الجبري ان محافظ البنك المركزي تعهد بادخال هذا التعديل ضمن اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة، كذلك وافقت اللجنة على ادخال تعديل آخر بشأن قانون "صندوق المعسرين" يتعلق بالسماح للمتعثر المستفيد من الصندوق بالاقتراض بما لا يتجاوز 40% اضافة إلى استرجاع أي مبالغ تزيد على نسبة الـ 4% لتدخل في حسابه.

وأوضح الجبري ان قانون انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك يتضمن 38 مادة تعنى بالسلع وجودتها وعقوبات الغش، مشددا على ان التعديلات التي أدخلت على صندوقي "المعسرين" و"الأسرة" الغاية منها معالجة المشاكل التي واجهت تطبيق هذين القانونين اضافة الى تصويب اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة بعد تعهد المسؤولين.
الكويت