«المجموعة السلفية»: نطالب باستكمال تطبيق الشريعة

أعلنت المجموعة السلفية في كتلة الأغلبية البرلمانية المبطلة رؤيتها الإصلاحية، التي تتضمن "الدعوة إلى استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأسلمة القوانين"، داعية السلطة إلى "أخذ المبادرة نحو المصالحة السياسية مع الشعب الكويتي".

ونادت المجموعة، في بيانٍ تضمَّن ملامح تلك الرؤية أمس، بـ"تحرير عملية تطوير الدستور عبر إقرار طلبات التعديل عند ردها بأغلبية خاصة من الأعضاء المنتخبين، وتحقيق الاستقلال التام للقضاء، مع رقابة شعبية وحق مخاصمة القضاء، ونظام لتشكيل مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية".

ورأت أن الحكومة يجب أن "تشكل بأغلبية برلمانية، وألا تمارس سلطاتها إلا بعد الحصول على ثقة المجلس"، مبينة أن "تحديد النظام الانتخابي لا يتم إلا من خلال قانون، مع استثناء الأحكام المتعلقة بمجلس الأمة من مراسيم الضرورة، وتحقيق الضمانات الدستورية للحريات في حدود الضوابط الشرعية".

 وشددت على أن مجلس الأمة يجب ألا يحل إلا بطلب من حكومة أغلبية برلمانية، ومن خلال قانون يصدر من المجلس ويدعو إلى إجراء انتخابات عامة، داعية السلطة إلى "أخذ المبادرة نحو المصالحة السياسية مع الشعب الكويتي حفاظاً على مصالح الشعب وكيان الدولة، وإعادة الأمور إلى نصابها عبر إعادة انتخاب مجلس يمثل بحق إرادة الأمة وتشكيل حكومة أغلبية برلمانية".

وأضافت: "ونحن إذ نقدم رؤيتنا هذه لإنقاذ البلد لنؤكد أنه لا مجال لإصلاح المسار إلا بعد الاستعانة بالله عز وجل"، داعية "الشعب الكويتي إلى تبني هذه المطالب والالتفاف عليها ومطالبة السلطة بها من خلال مؤتمر وطني وحوار شعبي يمثل كل شرائح الشعب والكتل السياسية ومن خلال كل الوسائل السلمية".

 ولفتت إلى أن "مسؤولية الإصلاح لا تنحصر في الأغلبية المعارضة، ولا في مكونات الحراك أو الكتل السياسية، بل هي مسؤولية كل الشعب وكل مواطن حريص على مستقبل أولاده وبلده".

ووقع على بيان المجموعة كل من: خالد السلطان، وليد الطبطبائي، بدر الداهوم، أسامة مناور، محمد هايف المطيري، عادل الدمخي، عمار العجمي، محمد الهطلاني، محمد الكندري، عبداللطيف العميري ونايف المرداس.