الغانم: استقالة النائبين شفهية ولم أتسلمها رسمياً

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان "استقالة النائبين شفهية، ولم يتسلم أي استقالة رسميا"، متمنيا عدول النائبين عن استقالتيهما، قائلا: "اتمنى العدول عن هذه الاستقالة لأن طبيعة العمل النيابي توافقية وخاضعة لآليات التصويت، ورأي الغالبية وفق القواعد الدستورية واللائحية".

وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب الجلسة، "بالنسبة لجلسة اليوم (امس) بفضل الله ثم تعاون النواب انتهينا من المداولة الاولى لقانون البيئة بشبه اجماع، وهو قانون مهم، وتلا ذلك الانتهاء من المداولة الاولى لقانون اقامة الاجانب، وكذلك شرعنا في قانون هيئة الطرق، وهو حساس ومهم، وبهذه المناسبة اشكر الاخ عادل الخرافي رئيس لجنة المرافق، ووزير الاشغال والكهرباء على قبول الاتفاق الذي تقدمت به لتحديد تواريخ معينة تقدم بها الحكومة وجهة نظر موحدة".

واوضح انه "تم الاتفاق على ان يكون الاحد المقبل موعدا لتقديم الحكومة وجهة نظرها، وان احتاجت ليوم آخر للتباحث حول القانون فسيكون اليوم الذي يليه، تمهيدا لإقراره بالجلسة المقبلة"، مشيرا الى ان المجلس ناقش ايضا وضع هيئة اسواق المال، واستمع خلالها وزير التجارة للملاحظات النيابية.

وتابع: "بعد انتهاء هذا البند انتقلنا لطلب مقدم من قبل مجموعة كبيرة من النواب، بخصوص ما عرض في احد البرامج وما اثاره احد النواب بإحدى الفضائيات الى النيابة، وقد اعطيت للحديث ٢ مؤيدين و٢ معارضين، ثم تقدمت باقتراح يجمع وجهتي النظر، بعدم القبول بالاسلوب غير الحضاري والاساءة، كما لا نقبل كأعضاء بأي شكل من الاشكال الاساءة للقضاء الشامخ وهو حجر الزاوية في السلطات الثلاث، ولا يقبل احد بالاساءة لهذا الصرح العظيم او الاساءة لشريحة مهمة من شرائح المجتمع وادخالها في اجندات سياسية".

واردف ان "الحكومة فعلت القانون سواء تجاه ما يخالف قانون الوحدة الوطنية او حماية الاموال العامة، الذي يلزم من يملك اي معلومات ابلاغ النائب العام، وان كانت صحيحة واجب على مجلس الامة تسليط الضوء عليها، اما ان كانت غير صحيحة فهذا مخالف للقانون".

وعن تقدم نائبين باستقالتيهما من المجلس، وما اذا كانت وصلته بشكل رسمي، قال الغانم: "حتى الآن لم تصلني اي استقالة رسمية، بل شفهية من قبل اثنين من الاخوة الاعضاء، ونحترم رغبتهما، وإن كنت اتمنى العدول عن هذه الاستقالة، لأن طبيعة العمل النيابي توافقية وخاضعة لآليات التصويت، ورأي الغالبية وفق القواعد الدستورية واللائحية، لكن ليس كل ما نريده نستطيع تحقيقه، وإن وصلتني الاستقالة فسأتعامل معها وفق اللوائح المعمول بها، ولا يسعدني استقالة اي من الاخوة اعضاء المجلس".

وأشار إلى أنه "بفضل الله كل الامور التي تعاملنا معها كانت وفق الدستور واللائحة، وارجعت الامور لنصابها، وما هو غير دستوري يتم التعامل معه ضمن إطار القواعد الدستورية، وما هو دستوري يجب ان يفرض نفسه".

وعن التعامل مع استقالتي النائبين إذا قدمت رسميا، وهل سيتم ثنيهما، زاد الغانم: "ما اتمناه العدول عن الاستقالة، لكن هذا امر لا أملكه وسأتعامل معه وفق اللائحة الدستورية، والاهم اننا انجزنا اليوم قوانين واستطعنا مناقشة امور اخرى كبعض القوانين التي لم نصوت عليها كهيئة الطرق".

واستدرك: "اعتقد ان الجلسة كانت تمهيدا للجلسة المقبلة، وايضا كما تعلمون في بداية الجلسة كل النواب بينوا احترامهم لكل الاسر الكويتية والعوائل والطوائف وكل شرائح المجتمع، ومن صدر منه خطأ اعتذر عن خطئه، واكدنا عدم قبولنا للاخطاء، وفي النهاية النواب بشر وحدثت اخطاء في السابق، ونحمد الله ان هناك اعتذارا ورجوعا عن الخطأ، وعدم اصرار عليه".