عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعها الثاني أمس، الذي قررت فيه تشكيل لجنة فرعية لبحث الاقتراحات الخاصة بضم الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة.

وأعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة وافقت أمس على تشكيل فريق من اللجنة برئاسة النائب يعقوب الصانع وعضوية عبدالكريم الكندري لوضع تصور نهائي لاقتراح قانون، بعد دراسة الاقتراحات المقدمة والملاحظات الحكومية حول توحيد الدعوى العمومية وانشاء نيابة الجنح، بحيث يأخذ بعين الاعتبار المشكلات العملية التي قد تواجه نقل جهاز التحقيقات إلى النيابة في حالة إقراره.

Ad

ومن جهة أخرى، بين النائب الكندري أن اللجنة قد رفضت رفع الحصانة عن د. معصومة المبارك في جنحة الصحافة المرفرعة من د. وليد الطبطبائي بأغلبية 3 نواب مقابل 2، مؤكداً أنه وافق على رفع الحصانة هو والنائب د. عبدالرحمن الجيران اللذان أكدا أن هذا موقفهما من أي طلب لرفع حصانة سيقدم في المستقبل أيضاً لأي نائب من باب عدم إعاقة حق التقاضي المكفول للمواطنين.

من جهته، قال عضو اللجنة التشريعية فيصل الدويسان لـ"الجريدة": إن "اللجنة اتفقت على تشكيل لجنة فرعية لبحث موضوع ضم التحقيقات الى النيابة العامة، كما رفضت رفع الحصانة عن النائبة معصومة المبارك في قضية مرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي لتوافر الكيدية".
الكويت