الحكومة: إزالة أكشاك عاشوراء استفزاز

التميمي مصراً على موقفه: سأقدم اليوم طلب استجواب الأذينة

 بعد استنكار مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قيام بعض العاملين في البلدية بإزالة "أكشاك عاشورائية"، واصفاً هذا التصرف بـ"العمل المستهجن الذي ينطوي على استفزاز غير مبرر لمشاعر إحدى شرائح المجتمع الكويتي"، أصرَّ النائب عبدالله التميمي على موقفه تجاه هذه القضية، معلناً تقديمه اليوم استجواباً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة من محور واحد وأربعة بنود، بمشاركة النائب فيصل الدويسان.

وفي الاتجاه نفسه أكدت النائبة معصومة المبارك أن "وزير البلدية يتحمل المسؤولية عما حدث، ويجب أن تُوجَّه إليه المحاسبة مباشرة، وخصوصاً أن لدينا معلومات أن أوامر الإزالة صدرت منه شخصياً". واعتبرت المبارك أن "إصدار مجلس الوزراء لاعتذار لا يعني الإعفاء من المساءلة السياسية من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء للمسؤول عن هذا العمل، أو ألا يقوم مجلس الأمة بدوره في المحاسبة".

وكان مجلس الوزراء استمع خلال اجتماعه إلى تقرير قدمه الوزير الأذينة حول الأحداث التي صاحبت عملية إزالة تلك الأكشاك.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، في البيان الختامي للاجتماع، إن المجلس "اطلع على الإجراءات التي اتُّخذت في مواجهة هذه التصرفات العبثية"، مبيناً أنه تم "تكليف لجنة لاستطلاع جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر والتحقيق في ملابساته ومحاسبة المتسببين في حدوثه، مع وضع الإجراءات والضوابط التي تضمن عدم تكراره".

ودعا المجلس الوزير الأذينة إلى "وضع نتائج التحقيق بعد الانتهاء منه موضع التطبيق، بما يقطع الفرصة على كل من يريد بث الفتنة والفرقة بين صفوف المواطنين"، معرباً عن استنكاره "هذا العمل المستهجن"، ومؤكداً احترامه الكامل "لكل شرائح المجتمع الكويتي بكل طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم، وحرصه على تمكينهم من ممارسة شعائرهم بكل حرية وراحة وطمأنينة، وهو ما جبل عليه المجتمع الكويتي منذ نشأته".

 وشدد على أن "أبناء الكويت أقوى وأكبر من أي حدث أو عمل عابث يستهدف وحدتهم الوطنية، وأنهم حريصون على التمسك بثوابتهم الوطنية والعمل بكل إخلاص لرفعة كويتنا الغالية وعزتها وازدهارها".

وحث المجلس المواطنين ووسائل الإعلام على "تجنب كل ما من شأنه المساس بوحدتنا الوطنية وترابط أهل الكويت المعهود والعمل يداً واحدة لصيانة أمن الكويت واستقرارها"، مؤكداً ضرورة "عدم السماح لأي من الأطراف بتصعيد الموضوع وإثارة النعرة الطائفية".