أعلن بنك بوبيان أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت بمراجعة أوضاع المصرف وأصدرت تقريراً تم بموجبه رفع درجات تصنيفها الحديث للبنك وذلك وفقا للتفصيل الآتي:

- تم رفع تصنيف الودائع طويلة الاجل من درجة «بي آيه آيه 2»  الى درجة «بي آيه آيه 1»، كما تم رفع درجة التقييم الائتماني الأساسي ودرجة التقييم المعدل من «بي آيه 2» و«بي آيه آيه 2» إلى «بي آيه 1» و«بي آيه آيه 1» على التوالي، كما تم رفع درجة تصنيف القوة المالية للبنك من درجة «دي» إلى درجة «دي+» مع تمتع البنك بنظرة مستقبلية مستقرة.

Ad

- إن رفع درجات تقييم الوكالة هو في المقام الأول انعكاس لتعاظم جودة أصول البنك ونسبة تغطيتها فضلا عن المتانة القوية لمستوى الرسملة لديه على الرغم من مخاطر بعض التركزات الكبيرة والتحديات المتلازمة مع النمو المتسارع الذي يشهده البنك.

إن محافظة البنك على جودة أصوله العالية ونسب التغطية الجيدة بالإضافة إلى استمرار النمو في أعماله مع تخفيف حدة بعض التركزات الائتمانية في بعض القطاعات سوف يؤدي إلى رفع درجات تصنيف البنك وتحسن نتائج تقييمه باستمرار، في حين أن أي تدهور في جودة أصول البنك ومستوى الرسملة مع ضعف الشراكة الاستراتيجية مع بنك الكويت الوطني سوف تؤدي إلى نتائج عكسية.

اعتبارات التقييم

- على الرغم من كون بنك بوبيان من البنوك الناشئة في السوق المحلي فإن تطور البنك والنمو المتسارع في إجمالى أصوله وحجم أعماله مكنه من زيادة حصته إلى نحو 4 في المئة من السوق المصرفي المحلي حيث بلغ متوسط نسبة نمو أصول البنك نحو 20 في المئة خلال الفترة من 2008 لغاية 2012 مقابل يقابلها متوسط نسبة نمو لقيمة الأصول لدى البنوك المحلية المقارنة تبلغ نحو 6 في المئة. هذا مع العلم أن النسبة العظمى في نمو قيمة أصول البنك قد تم تحقيقها ابتداءً من سنة 2009 أي في الفترة التي تلت تملك بنك الكويت الوطني حصة مؤثرة من رأس مال البنك والتي تبلغ حاليا نحو 58  في المئة. إن الشراكة الاستراتيجية لبنك بوبيان مع بنك الكويت الوطني كان لها أثر قوي في دعم البنك وتقوية أعماله مع ترسيخ حضوره القوي كذراع مصرفية إسلامية لبنك الكويت الوطني.

- إن تحسن التقييم الحالي للبنك يعزى بشكل أساسي إلى تعاظم جودة أصول البنك ونسب تغطيتها كنتاج للجهود المتواصلة للإدارة الحالية في العمل على تحسين جودة أصول البنك على مدار السنوات الماضية، بحيث انخفضت نسبة الديون غير المنتظمة من نحو 11 في المئة في نهاية سنة 2009 إلى نحو 2.3 في المئة بتاريخ يونيو 2013 وذلك عن طريق إعدام تلك الأصول وحذفها من الدفاتر، مع التنويه الى أن النسبة المذكورة هي الأقل على الإطلاق مقارنة مع البنوك الكويتية وتتمايز حتى عن متوسط يبلغ 3.1 في المئة لدى البنوك العالمية التي تحمل التقييم الائتماني الأساس بدرجة «بي ايه 1».

- إن التحسن المذكور أعلاه يعزى أيضاً إلى تغير في هيكل الملكية للبنك الذي أصبح مملوكاً بنسبة نحو 58 في المئة من بنك الكويت الوطني الذي يتمتع بتصنيفات عالية.

- إن توقعات وكالة موديز هي باستمرار تعاظم جودة أصول البنك مشفوعا بانخفاض انكشاف البنك على شركات الاستثمار الذي انخفض من نحو 23 في المئة في نهاية 2009 إلى نحو 6 في المئة، فضلاً عن ارتفاع تغطية الديون إلى نحو 127 في المئة من نحو 45 في المئة فقط في نهاية 2009 بالمقارنة مع متوسط تغطية لدى البنوك المحلية يبلغ 89 في المئة ومع نسبة 93 في المئة كمعدل تغطية لدى البنوك العالمية المماثلة.

- إن تحسن تقييم البنك هو انعكاس أيضا لمتانة مستوى الرسملة لديه والذي يتمثل في تمتعه بمعدلات كفاية رأسمال عالية جدا حيث ارتفعت نسبة الشريحة الأولى من نحو 13.6 في المئة في نهاية سنة 2009 إلى نحو 23.9 في المئة في نهاية 2012 و هي نسبة أعلى بكثير من النسب الموجودة لدى البنوك المحلية والعالمية المقارنة.

- إن رفع درجات تقييم البنك يأتي علي الرغم من التوقف عند النمو السريع والذي بالرغم من ايجابياته على نمو أعمال البنك بشكل عام مكنه من الاستحواذ على أكثر من 4 في المئة من الحصة السوقية فانه في نفس الوقت ينطوي على تحديات جوهرية مرتبطة بإدارة النمو من خلال إدارة المخاطر ومراقبة عمليات المنح والبنية التحتية التشغيلية. بالإضافة إلى وجود تركز مرتفع في تمويل القطاع العقاري وهو الأمر الذي ينسحب على كافة البنوك المحلية بسبب تمتع قطاع النفط بسيولة نقدية عالية وضعف فرص التمويل في القطاعات الاقتصادية الأخرى فضلا عن محدودية التنوع في أنشطة الاقتصاد المحلي، مع التنويه بان تسارع النمو في محفظة تمويل الأفراد التي تشكل نحو 35 في المئة من محفظة البنك التمويلية يساهم في الحد من مخاطر بعض التركزات الائتمانية القائمة.

مدلولات التصنيف

- تصنيف الودائع طويلة الأجل «بي أيه أيه 1»: تعتبر الالتزامات المصنفة ضمن الفئة «بي ايه ايه» ذات جودة متوسطة وعرضة لمخاطر ائتمان معتدلة. كما يشير الرقم 1 إلى الترتيب في أعلى فئة التصنيف العام.

- تصنيف الودائع قصيرة الأجل «بي2»: يتميز المصدرون (أو المؤسسات الداعمة) المصنفة ضمن الفئة «برايم – 2» بقدرة قوية على سداد التزامات الديون قصيرة الأجل.

التقييم الائتماني الأساسي:

«بي ايه 1»

يتميز المصدرون الذين يتم تقييمهم ضمن الفئة «بي ايه» بقوة مالية مضاربية سواء متأصلة أو قائمة بذاتها وبالتالي فهم عرضة لمخاطر ائتمان اساسية بدون الأخذ في الاعتبار إمكانية الحصول على دعم غير عادي من المجموعة التابعة لها أو من الحكومة. يشير الرقم 1 إلى الترتيب في أعلى فئة التصنيف.

القوة المالية للبنك «دي +»: تتميز البنوك المصنفة ضمن الفئة «دي» بقوة مالية محدودة. وربما تحتاج إلى دعم خارجي في وقت ما، كما يشير الرمز «+» إلى الترتيب في أعلى فئة التصنيف العام.

تحسن كبير في «القروض المتعثرة»

اكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالسلام الصالح ان البنك يشهد حاليا «هبوطا دراماتيكيا» في نسبة القروض المتعثرة التي تزايدت في أعقاب الأزمة العالمية، مضيفا ان الشركات الكويتية بدأت مرحلة التعافي.

وقال الصالح، في مقابلة، في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، إن القروض المتعثرة أصبحت الآن «صفحة من الماضي»، مضيفا ان نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التمويل لدى بنك بوبيان هي 2.1 في المئة حاليا وبنسبة تغطية 111.3 في المئة لنفس الفترة «وهذا شيء ممتاز». وكانت نسبة الديون غير المنتظمة 11 في المئة في 2009.

وشدد على أنه ونتيجة لذلك فإن المخصصات الاحترازية التي يتم تجنيبها مقابل هذه القروض آخذة في التراجع، كما أن المحفظة الائتمانية للبنك أصبحت في وضع صحي أفضل، «ونأمل أن يستمر هذا الأمر في المستقبل».

وبين ان الشركات الكويتية أصبحت الآن في وضع أفضل بكثير من السنوات التي تلت 2009، ووصلت إلى مرحلة «قريبة من التعافي من الأزمة، وبدأنا نرى الأبيض من الأسود»، مشيرا إلى أن معدل التعافي يختلف من شركة إلى أخرى.

وعزا هذا التعافي إلى طرح الحكومة العديد من المشروعات في 2013، والتي بدأ العمل في بعضها بالفعل، ما انعكس إيجابا على وضع الشركات الكويتية.

وتعتمد الشركات الكويتية الخاصة بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي في المشروعات العامة، في دولة تسيطر فيها الحكومة على المفاصل الرئيسية للاقتصاد، وتتمتع الكويت حاليا بوفرة مالية كبيرة نتيجة العوائد النفطية الضخمة التي تجنيها الحكومة جراء بيع النفط الخام في الأسواق العالمية، ويشكل النفط أكثر من 90 في المئة من إيرادات الحكومة.

وذكر الصالح أن الأزمة التي أصابت كثيرا من الشركات الكويتية قبل خمس سنوات لن تمر بلا خسائر، فهناك شركات أصبح يلف مستقبلها «علامات الاستفهام»، وهناك شركات أخرى «يمكن أن تعود (لكن) بحلة جديدة». وأردف ان البنك توسع خلال الفترة الأخيرة في فتح الفروع، لاسيما في المناطق السكنية، لتقديم خدماته المصرفية للعملاء، ووصل عدد فروعه حاليا إلى 25 فرعا، ويسعى إلى أن يصل إلى 34 فرعا قبل نهاية 2014.

وزاد ان الخطة الاستراتيجية للبنك، التي ستمتد من 2015 حتى 2020، ستكون امتدادا للخطة الخمسية التي ستنتهي العام المقبل، وستركز على «العمل المصرفي البحت»، سواء للأفراد أو الشركات، أما الاستثمارات «فإن وجدت فستكون على الجانب» وليس في بؤرة عمل البنك.

واوضح ان البنك سيركز على شرائح الشركات «التشغيلية والمنتجة وذات التدفقات النقدية المستقرة»، لافتا الى أن البنك يدرس ويبحث حاليا عن فرص استثمارية في المنطقة، وهناك دول خليجية وعربية مرشحة لذلك دون أن يسمي أيا منها تحديدا.

عناصر التصنيف:

1. النظرة المستقبلية: مستقرة (ستيبل)

2. تصنيف الودائع طويلة الأجل: «بي ايه ايه 1»

3. تصنيف الودائع قصيرة الأجل: «بي 2»

4. القوة المالية للبنك: «دي بلس»

5. التقييم الائتماني الأساسي: «بي ايه 1»

6. التقييم الائتماني الأساسي المعدل «بي ايه ايه 1»