دافعت وزارة الأشغال العامة عن اتهام ديوان المحاسبة لها بالتقاعس عن تحصيل مبلغ 7 ملايين و393 ألفا و476 دينارا من إحدى الشركات التي تمدها الوزارة بالمياه المعالجة، حيث أكد رئيس المهندسين في قطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة المهندس محمود كرم أن السبب وراء عدم قطع المياه المعالجة «الرباعية والثلاثية»، عن تلك الشركة على الرغم من عدم قيامها بسداد المبالغ المستحقة عليها للوزارة يعود إلى وجود قضية مرفوعة في المحاكم بين الوزارة والشركة.

وأضاف، كرم في تصريح صحافي: «لدينا كتاب صريح من الفتوى والتشريع دعا الوزارة إلى عدم قطع المياه، وتأجيل الأمر حتى انتهاء القضية»، لافتا إلى أن الوزارة تزود الشركة بالمياه المعالجة ويتم حساب سعر تلك المياه بحسب قرار مجلس الوزراء رقم «20» لسنة 2002.

Ad

وأشار إلى أن الوزارة توثق المديونية للمطالبة بها مستقبلا، على ضوء ما تقرر المحكمة، وهذا القرار يتوافق مع رأي «الفتوى والتشريع»، إضافة إلى أن الوزارة خاطبت مجلس الوزراء في هذا الشأن ليتم حسمه.

 وأوضح أن «تلك الشركة من أول الشركات التي استفادت من المياه المعالجة، في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وهناك عقد موقع بين الوزارة وبينها، ووفق هذا العقد كان يتم حساب الألف جالون من المياه المعالجة بـ(10 فلوس)، وبعد مرور سنوات وقبل انتهاء العقد، كتبنا للشركة كتابا وقلنا فيه، بحسب قرارات مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2002، ستقوم الوزارة بمحاسبتكم على كل (1000 جالون) بـ(200 فلس) للمياه الرباعية، والثلاثية بـ(100 فلس)، وتم إعداد عقد جديد وفق هذه الأسعار وطلبنا منهم التوقيع عليه قبل انتهاء العقد القديم».

وأضاف «فوجئنا بأن الشركة رفضت العقد الجديد، وقالت إن عقدها القديم مستمر إلى ما لا نهاية بسعر (10 فلوس)، وهذا الأمر مخالف لقرار مجلس الوزراء، وأصبح الأمر أمام المحكمة»، لافتا إلى أن قرار الوزارة في هذا الأمر ووفق لقرار «الفتوى والتشريع» كان «استمرار صرف المياه»، لأن الشركة المذكورة تدعم العلف الحيواني في البلاد، حتى يفصل القضاء في القضية المنظورة أمامه.
الكويت