ذكر تقرير «الشال» ان بنك الكويت المركزي، يشير في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2013، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 227.7 مليون دينار، ليصبح 1527.3 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2013، بعدما كان 1755 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2012، وفيما يلي التفاصيل:

تتكون أدوات الدين العام من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1527.3 مليون دينار (1755 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2012)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» (منذ يوليو 2012)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1 في المئة، (منذ أغسطس 2012). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته نحو 98.4 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 96 في المئة في نهاية ديسمبر 2012). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1527.3 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 3 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، والبالغ نحو 51.3 مليار دينار.

Ad

    

التسهيلات الائتمانية للمقيمين

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 28.961 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.2 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.164 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 8.1 في المئة، خلال عام 2013. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012، قد بلغت نحو 19.9 في المئة، 26.3 في المئة، 34.8 في المئة، 17.5 في المئة، 6.1 في المئة و0.4 في المئة و1.6 في المئة و4.6 في المئة، على التوالي.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 11.282 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.055 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2012) أي بنسبة نمو بلغت نحو 12.2 في المئة وهو ما يفترض الانتباه له قبل أن تتكرر مشكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.031 مليارات دينار، أي ما نسبته 62.3 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.731 مليار دينار، أي ما نسبته 24.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية.، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.159 مليار دينار.

قطاع العقار

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.601 مليارات دينار، أي ما نسبته 26.2 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.114 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.744 مليار دينار، أي ما نسبته 9.5 في المئة، (نحو 2.475 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2012) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.612 مليار دينار، أي ما نسبته 5.6 في المئة، (نحو 1.857 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2012).
الكويت