«البلدية» تنظم ورشة عن تبسيط إجراءات إصدار رخص البناء وميكنتها

عقد قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت أمس ورشة عمل تحت عنوان «تبسيط وميكنة إجراءات إصدار رخص البناء»، بحضور عدد من الجهات الحكومية ومسؤولي بلدية الكويت.

في هذا الصدد، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والتدريب المهندس أحمد المنفوحي إن «الآلية المتبعة حاليا في إصدار التراخيص تعنى بها بلدية الكويت، إضافة إلى خطوات سير المعاملة والمستندات المطلوبة حيث يقوم المالك من خلال المكتب الهندسي بإرسال المخطط المعماري عن طريق الشبكة إلى إدارة التراخيص الهندسية، ومن ثم يقوم المسؤول بتوزيع المعاملة على أحد المهندسين لدراستها، ليقوم الأخير بمراجعة المستندات الكترونيا واعتمادها بعد مطابقتها بالمستندات الورقية، لتحال بعد ذلك للمهندس الإنشائي لكي يقوم بمطابقة المخططات الإنشائية الورقية مع المخططات الموجودة على الشبكة، واعتماد التصميم والتوقيع عليها، ثم تحال للمهندس المعماري».

طريقة إصدار الرخص

وأضاف المنفوحي أن المرحلة الثانية تتعلق بإصدار التراخيص اللازمة عبر بعض الخطوات، منها قيام المهندس المعماري بتعبئة البرنامج الالكتروني الخاص بإصدار الرخص، ومن ثم ترسل ورقيا إلى المهندس الإنشائي، وبعد ذلك يقوم مندوب المكتب بطباعة مسودة الرخصة، ويعاد إرسالها للمهندس المعماري لاعتمادها والمهندس الإنشائي لمطابقتها واعتمادها، لافتا إلى أن المسودة ترسل مع الملف بكل محتوياته إلى المسؤول لكي يقوم بمراجعتها واعتمادها. وتابع ان الآلية المقترحة لتبسيط وميكنة إجراءات إصدار التراخيص تتعلق بعدة أمور، منها الملف الالكتروني للعقار من خلال الربط الالكتروني بين الإدارات المختصة بإصدار التراخيص داخل البلدية، كما أن الرأي التنظيمي والمخطط المساحي سيتم طلبهما وتوفيرهما الكترونيا من الإدارات المختصة بالبلدية دون الحاجة إلى المكتب الهندسي، مبينا ان تطبيق الدوام المسائي لعدد من المهندسين العاملين في المحافظات التي تواجه ضغط عمل يأتي ضمن الآلية المقترحة لتبسيط الإجراءات.

وزاد انه في حالة إصدار رخص الهدم يتم إصدار الرخصة فورا دون الحاجة إلى كشف ميداني، والاكتفاء فقط بوجود تعهد هدم من المكتب الهندسي، لافتا إلى نقل الصلاحيات المتعلقة بتعهد الإشراف من مراقبة مزاولة المهنة بإدارة الأنظمة الهندسية إلى إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية.

من جانبه، أشار مدير إدارة التدقيق والمتابعة في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير سعد الخرينج إلى التخوف من صحة المستندات التي ستقدم عبر البرنامج الالكتروني، مشددا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

بدوره، قال مساعد المدير العام لقطاع التنظيم في بلدية الكويت المهندس وليد الجاسم إن الرأي التنظيمي جزء من المستندات التي ستقدم خلال العمل بالبرنامج الالكتروني، مؤكدا أن الرأي التنظيمي جاهز لبدء العمل به، وتوزيعه على أفرع بلديات المحافظات.

من جهته، اكد مدير إدارة التنمية البشرية في بلدية الكويت المهندس باتل الرشيدي أهمية المقترح، واستمرار التواصل الالكتروني داخل إدارات البلدية، لافتا إلى عدم وجود أي مانع يذكر لإصدار التراخيص بشرط استيفاء المالك اشتراطات الجهات الحكومية الأخرى. وطالب الرشيدي بضرورة تصنيف المكاتب الهندسية لتكون على قدر المسؤولية في تنفيذ المقترح، مع تغليظ العقوبات وتحديدها لكي تتناسب مع الثقة الممنوحة لهم.

إلى ذلك، شدد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية بدر السلمان على ضرورة توحيد الإجراءات والشروط المطلوبة لإصدار الرخصة داخل البلدية، موضحا أن الغرض من ذلك توحيد الإجراءات بين افرع البلديات بالمحافظات. وأكد السلمان أن الرقابة مستمرة في البلدية وليست مرتبطة بوقت أو مناسبة ما، لذلك لابد من الجدية في التطبيق والثقة وحسن النية بين الجميع. وأفاد مدير إدارة شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء والماء محمد الشرهان بأن الوزارة ليس لديها اي مانع في تنفيذ البرنامج شريطة عدم البدء في البناء أو التنفيذ قبل أخذ موافقة وزارة الكهرباء والماء حول إمكانية تغذية العقار.

وأوضح نائب المدير العام لمحافظتي بلدية حولي ومبارك الكبير المهندس أسامة الدعيج أن نجاح المقترح يكمن في طريقة التعامل مع المكاتب الهندسية، داعيا إلى التعاون معهم في تحقيق ما هو أفضل لمصلحة المواطن.

وتحدث مدير عام بلدية الكويت بالنيابة المهندس أسد عمادي، قائلاً: «إن النظام والتوقيع الالكتروني أصبح أمراً واقعياً»، مؤكداً ضرورة التعامل مع النظام الجديد بواقعية من خلال النظرة التفاؤلية.