كشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د. محمد الحويلة ان استمرار وزارة العدل في استئجار المباني (كحال كل وزارات الدولة) حمل ميزانية الوزارة قيمة ايجارية كبيرة، متمنياً على وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي، تلافي هذا الهدر الذي تم في عهد الوزراء السابقين، وان يعمل على استملاك مبان خاصة للوزارة بدلاً من الاستمرار في سياسة الاستئجار، مؤكدا ان معظم مباني وزارة العدل مستأجرة، وأنه يثق بحرص الوزير نايف العجمي على الإصلاح في وزارتي العدل والأوقاف.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس، وناقشت خلاله الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة العدل، حيث أكد فريق وزارة العدل أنه سيأخذ بملاحظات الديوان ويعمل على تلافي وإصلاح الخلل.

Ad

وطالب الحويلة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بأن يوجه أعضاء حكومته نحو التوقف عن الاستمرار في سياسة استئجار المقار الحكومية، التي كبدت المال العام ملايين الدنانير، وأن يحثهم على التوجه نحو توفير مبان تكون ملكاً للدولة، مشددا على ان ذلك من شأنه المساهمة في تقليل الهدر الحادث في الميزانية العامة للدولة.

وأوضح الحويلة أن ديوان المحاسبة أورد عدة ملاحظات على وزارة العدل من بينها التأخر في الرد على مكاتبات الديوان وضعف القدرات التنفيذية لدى الوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية.

وأشار الحويلة الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل تناقش خلاله الحساب الختامي لوزارة الاعلام للسنة لمالية 2012/2013، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة الاعلام.