برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، عقدت المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع سفارة مملكة هولندا في الكويت المنتدى العربي حول "دور الإعلام في مكافحة الاتجار بالبشر"، والذي يعقد في بيت الأمم خلال يومي 7 و8 يناير الجاري، وقد شاركت وزارة الداخلية في هذا المنتدى بحضور مساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة العقيد نجيب الشطي، ومدير إدارة العمالة المنزلية في الإدارة العامة للهجرة العقيد اسكندر الكندري، ورئيس قسم التوعية في إدارة الإعلام الأمني المقدم عبدالإله العبدالسلام.

وفي البداية أكد العقيد الشطي أنه خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2013 تم اكتشاف 4075 شركة وهمية أحضرت 12500 وافد يمثلون عمالة سائبة، وقد تمت إحالة 2067 شركة إلى النيابة العامة، و2008 شركات إلى الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

Ad

وأشار العقيد الشطي إلى أن الإدارة العامة لمباحث الهجرة، من خلال دورها الإنساني، عدلت وضع 5565 عاملا، ورحّلت 3561 آخرين، وأصبح 3386 وافدا مطلوبين.

واختتم العقيد الشطي مشيدا بدور إدارة الإعلام الأمني في تثقيف المواطنين والمقيمين حول قانون الإقامة في الكويت.

ومن جانبه، أكد العقيد الكندري أن الدستور الكويتي أكد أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، مشيرا بذلك إلى أن القانون يسهم مساهمة فعالة ومهمة في مكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح الكندري أن دولة الكويت التزمت صيانة الحقوق والكرامة الإنسانية من قبل أي اتفاقية حتى صار ذلك عرفا وتقليدا داخل المجتمع، بالإضافة إلى التزامها بما جاء بالمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن الدستور الكويتي حرص على حفظ كرامة الإنسان ومنع استخدامه في أعمال تحط من كرامته سواء بالاختيار أو بالإكراه، وكذلك أفعال الدعارة المنافية للأخلاق والاستغلال الجنسي والعنف حيث يعتبر ذلك اتجارا بالبشر.

وأوضح أن المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي تنص على أن يعاقب من يدخل في الكويت أو يخرج منها انسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع انسانا على اعتبار انه رقيق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن جانبه، أكد رئيس قسم التوعية في إدارة الإعلام الأمني المقدم عبدالإله العبدالسلام دور الإعلام الأمني في توعية المواطنين والوافدين بكل القوانين المتعلقة بعمل أجهزة وزارة الداخلية من حيث الحقوق والواجبات، كما تطرق إلى جميع الظواهر السلبية التي يتم التعامل معها ورصدها للحد منها، مشيرا إلى وجود فريق عمل متكامل للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الشكاوى والمقترحات وإحالتها إلى الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم حيالها، مشيرا بذلك إلى تسليط الضوء على بعض الجرائم والمخالفات للتوعية والردع.